الضمان الاجتماعي بالمغرب: دراسة تحليلية للنمو المالي والتشغيلي وأثر التوسع في الخدمات على المستفيدين

تطور أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: إحصاءات وإنجازات (2006-2010)

شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في المغرب قفزة نوعية في أدائه وتوسعًا في خدماته بين عامي 2006 و2010، وهو ما تعكسه مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي تدل على جهوده في تحسين التغطية الاجتماعية والصحية للمواطنين.

نمو أعداد المؤمنين والمستفيدين:

تُظهر البيانات نموًا ملحوظًا في عدد المؤمنين والمستفيدين من خدمات الصندوق، مما يؤكد توسع قاعدة المستفيدين وشمولية التغطية.

• زيادة أعداد المؤمنين: ارتفع عدد المؤمنين المصرح بهم بشكل كبير، حيث انتقل من 1.8 مليون مؤمن في عام 2006 إلى أكثر من 2.36 مليون مؤمن بحلول عام 2010. هذا النمو شمل القطاع الفلاحي أيضًا، حيث بلغ عدد المؤمنين فيه 138,412 مؤمنًا. وقد وضع الصندوق هدفًا طموحًا للوصول إلى 2,634,815 مؤمنًا بحلول عام 2011، مما يدل على استمرارية خططه التوسعية.
• توسع التغطية الصحية: شهد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المؤمنين الذين يتمتعون بحق التغطية الصحية من حوالي 1.84 مليون شخص إلى أكثر من 2.72 مليون شخص في نفس الفترة، مما يعكس زيادة في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية.
• ارتفاع أعداد المستفيدين والملفات المعالجة: تضاعف عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض بشكل كبير، حيث قفز من 54,879 مستفيدًا في عام 2006 إلى أكثر من 333,122 مستفيدًا في عام 2010. واكب هذا النمو ارتفاع في عدد الملفات الطبية المعالجة، التي انتقلت من 112,610 ملفًا إلى 760,105 ملفًا، وهو ما يدل على فاعلية أكبر في إدارة الطلبات وخدمة المستفيدين.

تحسينات مالية وتشغيلية:

لم يقتصر التطور على الأعداد فقط، بل شمل أيضًا الأداء المالي والتشغيلي للصندوق، مما عزز من كفاءته وقدرته على تقديم الخدمات.

• نمو كتلة الأجور: شهدت كتلة الأجور المصرح بها ارتفاعًا بنسبة 7.8%، حيث وصلت إلى 79.1 مليار درهم في عام 2010، مقارنة بـ 73.4 مليار درهم في عام 2009. هذا النمو يعكس دينامية اقتصادية إيجابية وزيادة في مساهمات المؤمنين، مما يعزز من الموارد المالية للصندوق.
• زيادة التعويضات المصروفة: ارتفع مبلغ التعويضات المصروفة عن ملفات المرض بشكل لافت من 721 مليون درهم في عام 2009 إلى 1.250 مليار درهم في عام 2010. هذا الارتفاع يؤكد على التزام الصندوق بتقديم تعويضات مالية أكبر للمؤمنين وتغطية تكاليف علاجهم.
• تحسين آجال الاسترجاع: تمكن الصندوق من تقليص آجال استرجاع مصاريف العلاجات، حيث أصبح يستغرق 18 يومًا فقط للتعويضات و12 ساعة لملفات التحمل. هذا الإنجاز يُعدّ خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المؤمنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم بسرعة وكفاءة.
• توسيع شبكة الوكالات: لتقريب الخدمات من المؤمنين، زاد عدد الوكالات الجهوية والمحلية من 63 وكالة في عام 2007 إلى 87 وكالة في عام 2010، بزيادة قدرها 13 وكالة. هذا التوسع شمل أيضًا افتتاح وكالات متخصصة لخدمة القطاع الفلاحي، مثل الوكالة في اشتوكة آيت باها.

توسع نطاق التغطية الصحية وتحسين الخدمات:

إلى جانب المؤشرات الكمية، اتخذ الصندوق خطوات استراتيجية لتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات.

• توسيع سلة العلاجات: منذ فبراير 2010، تم توسيع سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء أو المتنقلة. هذا القرار أتاح للمزيد من المؤمنين الحصول على تعويض عن علاجات الأمراض المزمنة التي لا تتطلب الإقامة في المستشفى.
• زيادة عدد الأدوية المعوض عنها: ارتفع عدد الأدوية التي يشملها نظام التعويض بشكل كبير من 1001 دواء إلى 3187 دواء خلال عام 2010. هذا التوسع ساهم في تخفيف العبء المالي عن المؤمنين، وخصوصًا أولئك الذين يحتاجون إلى أدوية باهظة الثمن.
• شمولية أكبر للتغطية: اتخذ المجلس الإداري للصندوق قرارًا تاريخيًا لتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية لتشمل الأرامل وذوي الحقوق الذين لا تتوفر لديهم شروط الاستفادة المعتادة. هذا القرار سمح لـ 49,000 أرملة وحوالي 80,000 من ذوي الحقوق بالحصول على التغطية الصحية التي يحتاجون إليها.
• تطوير آليات التواصل: لتحسين جودة الخدمات، اعتمد الصندوق مجموعة من الآليات الحديثة لتحسين التواصل مع المؤمن لهم والمؤمنين، وتقديم معلومات شاملة حول منافع الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية.

تُظهر هذه المعطيات بوضوح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بجهود كبيرة لتعزيز دوره كركيزة أساسية للرعاية الاجتماعية في المغرب، مما أدى إلى زيادة في أعداد المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.