تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة لاكثار النخيل بالتشجيع على التوسع بزراعته وذلك بتقديم معونات مادية ومعنوية حيث يتم تقديم معونة نقدية مقدارها (50) ريالا سعوديا عن كل فسيلة من الأصناف الجيدة التي تزرع تحت اشراف المختصين بوزارة الزراعة، كما تمنح (250) ريالا سعوديا عن كل طن من الانتاج، كما تقوم الدولة بشراء قسم من انتاج المزارعين بسعر مجز بلغ (3.5) ريال للكيلوجرام الواحد، تحول فيما بعد الى (3) ريالات للكيلوجرام الواحد من الأصناف الجيدة، وذلك لتقديمه معونة عينية لبرنامج الغذاء العالمي، كما صدرت التوجيهات السامية بادخال التمور في الوجبات التي تقدمها المؤسسات الرسمية كالجيش والحرس الوطني والجامعات والمستشفيات، ونتيجة لهذا التشجيع فقد توسع المزارعون بزراعة النخيل، حيث بلغ عدد أشجار النخيل بالمملكة العربية السعودية في نهاية عام 2002م أكثر من 19 مليونا من أصناف النخيل المختلفة التي بلغت أكثر من 400 صنف، أعطت انتاجا يقدر بأكثر من 829 الف طن من التمور، مما شجع القطاع العام والقطاع الخاص على اقامة مصانع للتمور في انحاء متفرقة من المملكة لتصنيع التمور وتقديمها للمستهلك سواء داخليا وخارجيا بصورة جذابة ومشوقة وبعبوات منوعة مختلفة الاحجام تحتوي على تمور سليمة ونظيفة لتكون تحت يد المستهلك في أي وقت وفي أي مكان. ويوجد بالمملكة حالياً أكثر من 34 مصنعا للتمور منتشرة في كل من الاحساء، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، بيشة والغاط. حيث تعمل هذه المصانع على امتصاص الفائض من الانتاج وتصنيعه ليتلاءم مع جميع انواع الاستهلاك المختلفة.
التسميات
الزراعة في المملكة العربية السعودية