إصدار أول دستور مغربي بعد الاستفتاء الشعبي سنة 1962 يمنح للملك مكانة سياسية وروحية متميزة، ويحدد علاقته بمختلف مؤسسات الدولة، كما يحدد اختصاصات الحكومة والبرلمان. وقد تم تعديله عدة مرات خلال سنوات 1970 و1972 و1980 و1986، كما وقعت مراجعته سنتي 1992 و1996 لتوسيع اختصاصات الحكومة وإعادة هيكلة البرلمان بإحداث غرفتين ودعم اللامركزية والديموقراطية المحلية.
التسميات
تاريخ3