ـ تشريعيا: إصدار عدة قوانين جديدة لإصلاح أوضاع المجتمع كالميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 وقانون الجمعيات سنة 2002 ومدونة الشغل سنة 2003 ومدونة الأسرة سنة 2004.
مؤسسيا واجتماعيا: إصلاح النظام القضائي وإجراء عدة إصلاحات سنة 2001 كإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم، وتكوين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إضافة إلى خلق صندوق محمد الخامس سنة 1999 لمساعدة المعوزين، ومؤسسة محمد السادس لمساعدة رجال التعليم اجتماعيا، وهيئة الإنصاف والمصالحة لتعويض المتضررين من بعض الانتهاكات خلال العهد السابق.
ـ اقتصاديا: تحديث قوانين الاستثمار الوطني والأجنبي لتطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز، وتوقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة تمهيدا للمساهمة في العولمة الاقتصادية والمالية.
مؤسسيا واجتماعيا: إصلاح النظام القضائي وإجراء عدة إصلاحات سنة 2001 كإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم، وتكوين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إضافة إلى خلق صندوق محمد الخامس سنة 1999 لمساعدة المعوزين، ومؤسسة محمد السادس لمساعدة رجال التعليم اجتماعيا، وهيئة الإنصاف والمصالحة لتعويض المتضررين من بعض الانتهاكات خلال العهد السابق.
ـ اقتصاديا: تحديث قوانين الاستثمار الوطني والأجنبي لتطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز، وتوقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة تمهيدا للمساهمة في العولمة الاقتصادية والمالية.
التسميات
تاريخ3