الاتفاقيات الانفرادية أو المانعة بين شيوخ ساحل الخليج العربي لمنع أي نفوذ غير النفوذ البريطاني في المنطقة مع التبعية التقليدية للدولة العثمانية

ابتداء من شهر مارس 1892، وفي تواريخ مختلفة وقع شيوخ ساحل الخليج العربي اتفاقيات اطلق عليها "الاتفاقيات الانفرادية" أو المانعة؛ لانها تمنع أي نفوذ غير النفوذ البريطاني في المنطقة، وقد تعهد الشيوخ بمقتضى هذه الاتفاقيات بالا يدخلوا في اية علاقات بدولة اجنبية سوى بريطانيا، والا يسمحوا لوكيل دولة أخرى  بالبقاء في اراضيهم سواء عن طريق البيع أو  الايجار أو  الرهن أو  التنازل لاية دولة أو رعاياها باستثناء بريطانيا، وقد زادت علاقة بريطانيا بالشيوخ عقب توقيع هذه الاتفاقيات.
ووقعت الكويت اتفاقا مماثلا في عام 1899 م، كما عقدت معاهدة تركية بريطانية في عام 1913م تضمنت اعتراف تركيا بالاتفاقيات الكويتية البريطانية وحماية بريطانيا للكويت، كما أشارت هذه المعاهدة إلى التبعية التقليدية للدولة العثمانية.