معالجة وحماية الموارد الطبيعية المتجددة في السعودية.. المحافظة على التنوع الإحيائي والمحافظة على قطعان من الأنواع الحيوانية الفطرية القادرة على التكاثر الذاتي

كما هو معلوم بأن الموارد الطبيعية المتجددة والتي أهمها الغطاء النباتي الطبيعي (الرعوي والغابي)، المياه، التربة، الثروة الحيوانية المستأنسة والبرية والأحياء البحرية، تعتبر من الركائز الدائمه للاقتصاد الوطني التي يجب المحافظة عليها وتنميتها تنمية مستدامة لتؤدي دورها في الحفاظ على البيئة.
ولتحقيق هذا الهدف، لابد من تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ببرامج التنمية والبيئة، بالإضافة إلى تفعيل دور المواطنين عامة والمزارعين والرعاة خاصة، وذلك من خلال تكثيف برامج التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد للموطنين والتعريف بأهمية الموارد المتجدده باعتبارها ثروة وطنية غالية يحتم الواجب الديني والوطني المحافظة عليها وترشيد استغلالها بدون إفساد أو تبذير.

إن العلاقة بين التنمية وبين المحافظه على الموارد الطبيعيه المتجددة هي علاقة وطيدة متكاملة، وإن التوازن بين متطلبات التنمية وصيانة البيئة هو أفضل وسيلة لرفع مستوى حياة الأجيال الحالية وحفظ حقوق الأجيال المستقبلية.

ويجدر التأكيد بأن المحافظة على الموارد الطبيعيه المتجددة لا تعني "منع الاستخدام" وانما إدارة الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة مثلى تحددها السعة الإنتاجية للنظم البيئية، حيث يتضمن الحماية، الإنماء وترشيد الاستخدام للمحافظة على هذه الموارد.

فالحماية هي المرحلة الأولى من مراحل المحافظة والتي تعني منع الإستخدام لفترة محدودة أو في مناطق معينة، ويتم اللجوء إليها عندما تكون الموارد الطبيعية في حالة شديدة التدهور مما يستدعي منع الاستخدام لفترة تطول أو تقصر لتلتقط فيها أنفاسها وتستعيد إنتاجيتها.

أما الإنماء فهو المرحله الثانية من مراحل المحافظة والذي يتم فيها تحفيز الموارد الطبيعية والنظم البيئية على سرعة استعادة تأهيلها واتزانها.

وترشيد الاستخدام هو المرحله الثالثة والأخيرة من مراحل المحافظة ذلك بتحويل الموارد من استخدام عشوائي استنزافي جائر إلى استخدام محافظ لا يتعدى إنتاجية النظم البيئيه الطبيعية، وبما يحقق استمرار التوازن بين الانتاج والاستهلاك.

فإن من أهم وسائل المحافظة على النظم البيئية والموارد الطبيعية المتجددة هو إنشاء المناطق المحمية التي تساهم في إنعاش المراعي خارجها وتحافظ على الغطاء النباتي داخلها، وتتيح الفرصة بتكوين البذور ونشرها في المناطق المجاورة لتنبت وتكون غطاءاً نباتيا ً له أهمية كبرى في تنمية الثروه الحيوانية.

- أولا: المحافظة على التنوع الإحيائي للمملكة وذلك عن طريق حماية نظم بيئية متكاملة ممثلة لجميع النظم البيئية الموجودة في المملكة برا ً وبحرا.

- ثانيا: المحافظة على قطعان من الأنواع الحيوانية الفطرية القادرة على التكاثر الذاتي والبقاء حية تحت الظروف الطبيعية السائدة، مما تحقق على المدى البعيد دخلا ً مجزيا ً للمهتمين بتربية الماشية.

كما تستهدف الحماية رفع المستوى البيئي لدى المواطنين وإقناعهم بحقيقة أن بقاء الإنسان نفسه واستمرار حياته مرهون ببقاء الأنواع الفطرية، والنظم البيئية الطبيعية في حالة منتجة فعالة لتؤدي له وظائفها البيئية الاساسية واستمرار الحياة على كوكب الأرض.

ومن أجل أن تعمل البيئة والموارد الطبيعية بصورة أفضل فلا بد من تطوير أساليب سليمة تكفل لها الاستمرار في إدارة وظائفها الحيوية، ولذلك لابد أن يتوفر عاملان مهمان لتلك الاداره السليمه وهما:

1- أن يكون الاستهلاك من الموارد الطبيعية المتجددة من النبات والحيوان في البر والبحر معدلا يساوي أو يقل عن معدل تجددها أي معدل إنتاجها السنوي.

2- أن يكون الإنتاج في الفضلات والنفايات من حيث الكم والنوع في نطاق قدرة البيئة الطبيعية على التعامل معها وتحليلها وإعادتها إلى عناصرها الأولى.