تشريعات التعليم المفتوح في مؤسسات وزارات التعليم العالي العربية.. توافر الخبرة في حوسبة الجامعة واستخدام معطيات تكنولوجيا التعليم بكفاءة

من خلال التجارب العربية وما تشترطه وزارات التعليم العالي تبيّن أن من تشريعات التعليم المفتوح وشروطه ما يلي:

** أن تكون متطلبات المساقات الدراسية)من واجبات واختبارات وما شابه) التي تستخدم في الجامعات المفتوحة قادرة على قياس قدرات الطلبة.

** متابعة استفادة الطلبة والدارسين من أسئلة التقويم الذاتي التي تتضمنها خطة المنهاج والمقررات الدراسية.

** أن يكون هناك نظام رقابة صارم في الامتحانات المقررة ونظام عقوبة رادع لمن ينتهك الأنظمة والقوانين.

** تدريب المشرفين الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس على منهج التعليم المفتوح وكذلك الارتقاء بخبراتهم وشهاداتهم في إدارة عملية الإشراف على الدارسين وفي استخدام معطيات تكنولوجيا التعليم بكفاءة.

** أن تكون إدارة الجامعات المفتوحة أو برامج التعليم عن بعد ذات قدرات متطورة يمكنها إدارة مثل هذه البرامج كما ينبغي

** وجود نظام اتصال جيد في البلاد ومع العالم الخارجي.

** توافر الخبرة في حوسبة الجامعة بكل إداراتها، ومراكزها وفروعها باعتبار توافرها من مستلزمات النجاح.

** توافر الأجهزة والمعدات والوسائط وتشغيلها على المستوى التقني الذي صممت عليه لتكون وظيفية بمستوى مقبول.

** إبقاء  الاهتمام في إنجاح التجربة قويا في كل حالات الجزر والمد التي تمر بها الجامعة أو يمر بها البرنامج، بحيث لا تكتفي إدارة الجامعة أو البرنامج بالإعجاب بإقبال الدارسين وتحصيل دخل جيد أو تسجيل عدد كبير منهم، ثم تعود فتتراخى لتترك الباب مفتوحا أمام ما يمكن أن يعيد الجامعة إلى الوراء أو يضعف أداءها الأكاديمية.

** التأكد من أن إمكانات استمرار الجامعة وتقدمها متوافرة في الظروف المختلفة، بحيث تتضمن استراتيجيتها مرونة كافية لحل مشكلات كل ظرف. ويلعب الدعم  الذي يوفّره القرار السياسي دورا مهما في هذا المجال.

** إعطاء الانتباه الكافي للغة التعلم والتعليم, فلدينا الاعتقاد أن جمهور طلبة الجامعات المفتوحة غالبا ما يفضلون التعلم بلغتهم القومية واعتماد لغة أخرى، وإن نجح فإنه سيكون غير قادر على مواجهة التحدي الكمي، وربما يضعف القدرة على مواجهة التحدي النوعي نتيجة الضعف العام في اللغة الأجنبية بوجه عام.