لمعرفة نوعية الأداء يجب قبل كل شي معرفة تركيبة الإدارة التربوية ومدى فاعليتها، وتحديد مهامها وكفاءاتها وجاهزيتها كإطار قانوني وتربوي واجتماعي وثقافي.
إما الإدارة كإطار قانوني فهي تلك التركيبة أو المنظومة من الأفراد تختلف مهامهم من حيث الأداء تضبطها قوانين تنظيمية تجدد لكل فرد دوره؛ ما له وما عليه من واجبات وضبط العلاقات والمهام الموكولة اليه بنص القانون، حتى لا يكون هناك حيف أو شطط أو إهمال أو إفراط أو انفراد في مناقشة القضايا العامة واتخاذ القرارات سواء داخل المؤسسة التربوية أو على مستوى النيابة الاقليمية أو في اطار الأكاديمية الجهوية أو على صعيد الادارة المركزية الوطنية بوزارة التربية الوطنية.
وهذا الاطار القانوني هو الضابط المرجعي للاختلاف أو التنوع أو التعدد في الأداء لابعاد كل القرارات المزاجية أو الذاتية أو العاطفية أو التعصبية أو الانتمائية الايديولوجية.
أما الاطار التربوي فيتحدد أصلا من التوجهات والأهداف التي يتوجب تحقيقها على المدى القريب أو المدى المتوسط أو المدى البعيد من خلال تطبيق برامج ومقررات على مختلف المستويات وانطلاقا من تشطير أعمار الفئات المستهدفة مع مراعاة معطيات البيئة الطبيعية والبيئة التاريخية والمناخ العالمي، ويعمل في هذا الاطار التربوي كل الفاعلين التربويين.
ويجب على الادارة أن تسهر بكيفية جدية ومستمرة على تطبيق كل القرارات والبرامج والتوجهات التربوية وتحقيق الأهداف انطلاقا من التلقي والتعلم لدى التلميذ الى الانتاجية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي.
أما الاطار الاجتماعي والثقافي لأداء الادارة التربوية فيتحدد في:
- الربط بين العلاقات بين جميع الفاعلين في الحقل التربوي.
- تقديم الخدمات والحضور المستمر للادارة في القيام بمهامها خدمة للمحيط الاجتماعي وتثبيتا للقيم الحضارية والثقافية السائدة في المجتمع على اعتبار أن المؤسسة مكان يلتقي فيه المعلمون والمتعلمون والمسؤولون عنهم لتلقي معلومات ومعارف وكفاءات ومهارات وسلوكات وعلاقات وانجاز مقررات في ظل المراقبة والتقويم.
إن أداء الادارة التربوية يختلف ويتنوع بين ما هو مسطري في القوانين المنظمة وبين ما هو منجز في الواقع، يرجع هذا الاختلاف الى سبب اختلاف درجات التكوين والتأهيل.
التسميات
إدارة تربوية