المنظومة القانونية المتكاملة لاختصاصات وزارة التربية الوطنية: تحليل الظهائر والمراسيم المؤطرة للتنظيم المدرسي، التفويض الإداري، ومعادلة الشهادات

النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات وزارة التربية الوطنية:

تستمد وزارة التربية الوطنية اختصاصاتها وسلطاتها من مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد إطار عملها العام والخاص. تتنوع هذه النصوص بين الظهائر الشريفة (بمثابة قوانين) والمراسيم، وتغطي مجالات متعددة تبدأ من التفويض الإداري وصولاً إلى التنظيم المدرسي وإحداث المؤسسات وتعيين أعضاء الحكومة.

I. الإطار العام للتفويض والمحاسبة:

تحدد هذه النصوص القواعد العامة المتعلقة بسير العمل الإداري والمالي للوزارة، شأنها شأن باقي القطاعات الحكومية:

1. تفويض الإمضاء والسلطة الإدارية:

النص القانوني: الظهير الشريف رقم $1.57.068$ في السماح للوزراء ووكلاء الوزراء ونوابهم في تفويض الإمضاء، كما وقع تغييره وتتميمه.
التفصيل: يمثل هذا الظهير الأساس القانوني الذي يسمح لوزير التربية الوطنية بتخويل بعض سلطاته المتعلقة بالتوقيع (الإمضاء) إلى مسؤولين آخرين داخل الوزارة (مثل الكتاب العامين، المديرين المركزيين، مديري الأكاديميات). هذا الإجراء ضروري لسير العمل الإداري بكفاءة وسرعة، ويضمن عدم توقف القرارات اليومية على توقيع الوزير شخصياً. يعتبر أداة لتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية داخل هيكل الوزارة.

2. الإطار المالي والمحاسبي:

النص القانوني: مرسوم ملكي رقم $330.66$ بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
التفصيل: يخضع تدبير الموارد المالية لوزارة التربية الوطنية (ميزانية التسيير والاستثمار، الأجور، النفقات العمومية) لأحكام هذا المرسوم. هو الإطار الذي يحدد قواعد صرف الأموال العمومية، إعداد الميزانيات، مسؤولية المحاسبين والآمرين بالصرف، ويضمن الشفافية والرقابة المالية على الصفقات والمشاريع الخاصة بالوزارة، بما في ذلك بناء المدارس وتجهيزها.

II. الاختصاصات المباشرة في المجال التربوي والإداري:

تحدد هذه النصوص الصلاحيات الأساسية للوزير في الشق التعليمي والتنظيمي الخاص بالقطاع:

3. معادلة الشهادات والرتب:

النص القانوني: الظهير الشريف رقم $1.59.072$ تحدد بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادات متابعة الدروس.
التفصيل: يخول هذا الظهير الوزير صلاحية البت في معادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها الوطنية، وهو أمر حيوي لخريجي الأنظمة التعليمية الأخرى الراغبين في متابعة الدراسة أو العمل في المغرب. كما يحدد مسألة المماثلة بين الرتب والدرجات العلمية والجامعية، مما يؤثر على مسارات التوظيف والترقية لحاملي هذه الشهادات.

4. تنظيم الدراسة والنظام المدرسي:

النص القانوني: الظهير الشريف رقم $1.61.225$ بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية.
التفصيل: هذا الظهير هو الأساس القانوني لـ المنهاج الدراسي (المحتوى التعليمي)، توزيع الحصص الزمنية، تحديد العطل المدرسية، وضع أنظمة الامتحانات والتقويم، وتحديد القواعد العامة للسلوك المدرسي. هذه الصلاحية هي جوهر مهمة الوزارة، كونها تحدد الإطار التربوي والزمني الذي يتم فيه التعليم والتعلم في جميع المؤسسات التابعة لها.

5. إحداث وتسمية المؤسسات التعليمية:

النص القانوني: الظهير الشريف رقم $1.61.237$ تحدد بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته. وكذا في ميدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات.
التفصيل: يمنح هذا الظهير الوزير سلطة اتخاذ القرار بإنشاء مدارس جديدة (ابتدائية، إعدادية، تأهيلية) أو مؤسسات تكوين أطر التعليم، وكذلك تحويلها أو إلغائها حسب الحاجة والتخطيط الخرائطي المدرسي. كما يمنح الوزير صلاحية إطلاق الأسماء على هذه المؤسسات أو تغييرها، وهي مسألة إدارية ذات بعد رمزي وتاريخي.

III. الاختصاصات الهيكلية والتنظيمية الحديثة:

تعكس هذه النصوص التطورات التي عرفتها الهيكلة الحكومية والمهام المحددة للوزير في السنوات الأخيرة:

6. تعيين أعضاء الحكومة وتحديد المسؤوليات

النص القانوني: الظهير الشريف رقم $1.98.38$ الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 ( $16$ مارس $1998$ ) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه.
التفصيل: هذا النص (والتعديلات اللاحقة) هو الإطار الدستوري والإجرائي لـ تعيين الوزير (باعتباره عضواً في الحكومة). يحدد هذا النص الولاية السياسية للوزير، ويؤكد على أن اختصاصاته تأتي من كونه جزءاً من السلطة التنفيذية المكلفة بتسيير القطاع.

7. الاختصاصات التفصيلية لوزير التربية الوطنية:

النص القانوني: مرسوم رقم $2.00.906$ صادر في 18 من رجب 1421 ( $16$ أكتوبر $2000$ ) يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية.
التفصيل: يعتبر هذا المرسوم المرجع التنظيمي الأحدث والأكثر تفصيلاً الذي يحدد مهام ومسؤوليات الوزير وهيكل تنظيمه الإداري. غالباً ما ينظم هذا النوع من المراسيم:

الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية للوزارة (المديريات، الأقسام، المصالح).
توزيع المهام بين المصالح المختلفة (التخطيط، الموارد البشرية، الشؤون المالية، البرامج المدرسية).
تحديد علاقات الوزارة مع المؤسسات التابعة لها (مثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز التابعة).

باختصار، تتكامل هذه النصوص لتشكل المنظومة القانونية التي تمنح وزير التربية الوطنية السلطة الكاملة على: (1) التنظيم الإداري والمالي للقطاع، (2) صياغة وتطبيق السياسة التعليمية، (3) تحديد المعايير التعليمية (المناهج والامتحانات والمعادلات)، و(4) إدارة البنية التحتية (إحداث المؤسسات).