الأهمية الجيوسياسية والجيواستراتيجية للجزائر بالنسبة لأمريكا والغرب.. امتلاك موارد طاقوية هامة خاصة النفط و الغاز

تركز معظم الدراسات الكلاسيكية والحديثة في العلاقات الدولية على أن هناك علاقة بين الموقع الجغرافي والسياسي.ولعل "نابليون بونابارت" قد أصاب كبد الحقيقة عندما اعتبر أن الجغرافيا تتحكم و تدير سياسة الأمم. ومن هذا المنطلق فإن أهمية الجزائر الإستراتيجية والأمنية بالنسبة لواشنطن تكمن في المحاور المتعددة والمتقاطعة التي تقودها الجزائر على مستويات إقليمية فالجزائر تتوسط المغرب العربي، وتشكل بذلك محور اتصال بين قطبية الشرقي والغربي، و من الصعب بناء أي مشروع سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا في هذه المنطقة دون مشاركتها.

 من جهة أخرى تنتمي الجزائر إلى حوض البحر الأبيض المتوسط حيث جعل منها التاريخ، كما جعلت منها الجغرافيا، رافدا من روافد الحضارة المتوسطية، وأصبحت محورا هاما للتبادل والتعاون مع القارة الإفريقية. يتجلى ذلك في ربط أسواق استهلاك المحروقات بحقول الغاز الطبيعي في الجزائر، عبر اسبانيا وايطاليا حيث أنه لدى الجزائر عدة خطوط أنابيب تنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وسيلتقي بعضها مع خطوط الأنابيب المقترحة لنقل الغاز من إيران إلى أوروبا، الخط الأول طوله 670 ميلا وينقل نحو 2.32 مليار قدم مكعبة يوميا عبر البحر المتوسط وتونس إلى ايطاليا، وقد اكتمل بناء الخط في عام 1983، وتضاعفت سعته عام 1994، فضلا عن توسعات مستقبلية ليتمكن من ضخ 48 مليار قدم مكعبة يوميا. أما الخط الآخر وهو المقرر له أن يبدأ العمل في عام 2007، حيث بدأ العمل فيه في جويلية 2001 وبتكلفة 1.3  مليار دولار، وبطول 120 ميلا من الجزائر إلى اسبانيا.

 ويمكن إدراك أهمية الجزائر بالنسبة للإتحاد الأوروبي – كأحد الأقطاب المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة- من خلال الدراسة التي أصدرتها المفوضية الأوروبية في 01 جوان 2006، تدعو إلى اعتبار الجزائر ضمن الحزام الطاقوي الأوروبي.

و تعتبر الجزائر بحكم انتمائها قطبا هاما في العالم العربي والإسلامي، عربيا حيث تعد التجربة الرائدة في التعامل مع الظاهرة الإرهابية بشكلها الأمني والسياسي، حيث انتقلت من مرحلة المأساة الوطنية إلى مرحلة السلم والمصالحة الوطنية. الاهتمام الأمريكي بالجزائر كذلك لا يخرج كذلك عن دائرة مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرح كمشروع بديل ينافس المشروع المتوسطي الأوروبي، وتعد الجزائر في هذا الإطار النموذج الفعال بالنسبة لصانعي القرار الأمريكيين، الذين يصرون على الإصلاحات الاقتصادية،السياسية،والاجتماعية، الثقافية والتربوية. إسلاميا، دورها النشيط في منظمة المؤتمر الإسلامي بدبلوماسية هادئة ومتوازنة تعكس التجربة السياسية للنخبة السياسية الحاكمة التي تمتد بين الوساطة في إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين بطهران ومرورا بالحل السلمي لقضية الطائرة الكويتية المختطفة التي حطت بمطار الجزائر في منتصف الثمانينات، وصولا إلى الوساطة النوعية في النزاع الإريتري-الإثيوبي،الذي أبرما طرفي النزاع اتفاق سلام حوله بالجزائر، في 12/12/2000، وبحضور الوفد الأمريكي وكلها تجارب تأمل الكثير من القوى استغلالها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الأزمات الدولية، خصوصا مع الملف النووي الإيراني، الأزمة العراقية والقضية الفلسطينية التي أعلن عن قيام دولتها بالجزائر. يمكن أن يراهن صانعي القرار الأمريكيين على الجزائر للعب أدوار الوساطة بين القوى الإقليمية والدولية.

 ومتوسطيا،تعد الجزائر شريكا استراتجيا هاما مع الحلف الأطلسي""NATO لامتداداتها البحرية على البحر المتوسط كحلقة أرضية وبحرية بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا،و كبوابة إستراتيجية نحو دول الساحل الإفريقي، التي تهتم بها واشنطن في إطار مبادرة "البان-ساحل" كما سيأتي لاحقا.حيث تهدف المبادرة التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع دول الساحل الإفريقي كموريتانيا والنيجر والمالي وتشاد بالإضافة إلى الجزائر لمكافحة ظاهرة الإرهاب، وهو ما عبر عنه المساعد الخاص لنائب وزير الدفاع الأمريكي"فانسون كارن"

وهذا ما يدفعنا للقول أن المدرك الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية تجاه البعد الإستراتيجي للجزائر يتعدى الإطار الإقليمي ليشمل القارة الإفريقية(خاصة منطقة الساحل الغنية بالنفط). فمن حيث المساحة، تمثل الجزائر 8% من مساحة القارة، كما تعتبر بوابتها الشمالية،إذ تمكن دول الساحل الإفريقي – بعد إنجاز طريق الوحدة الإفريقية – من الوصول إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، ومنه إلى بقية موانئ العالم، وتزيد الأهمية خاصة مع الاكتشافات الضخمة في منطقة الساحل الإفريقي والخليج الغيني، وهي المناطق التي تركز عليها السياسة الطاقوية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية لتنويع مصادر الإمدادات خصوصا لتجنب الصدمات النفطية المستقبلية في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى مشروع استراتيجي ضخم يمر عبر الأراضي الجزائرية حيث اتفقت شركات نيجيرية وجزائرية على إنشاء خط بطول 4550 ميلا لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر عبر النيجر، ثم ينتقل الغاز الإفريقي إلى الأسواق الأوروبية ويكلف الخط نحو 7 مليارات دولار وبتمويل من البنك الدولي.

  ونظرا لهذا الموقع جعل الجزائر تحتضن المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول ظاهرة الإرهاب، وهو المشروع الذي ستقدم المصالح الأمريكية المتخصصة على مستوى كتابة الدولة وعدد من الهيئات الأخرى دعما تقنيا والخبرة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن الدعم المالي لإقامة هذا المشروع  خلال عام2003، يعد الأول من نوعه في المنطقة، إذ يأتي هذا بعد التمركز القوي الذي حظيت به الجزائر في مبادرة "الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا NEPAD" ،التي تأسست في جويلية من عام 2002، وكانت الجزائر من أبرز مهندسي هذه المبادرة عن طريق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي قوة سياسية تعول عليها واشنطن في التفاوض مع القارة الإفريقية، وتشكل الجزائر في هذا المجال البوابة الإستراتيجية للقارة الإفريقية التي تشهد تنافسا اقتصاديا حادا بين موسكو، بكين،و باريس.

كل هاته المحاور المتعددة التي تقودها الجزائر جعلت منها ركيزة جيوسياسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى امتلاكها لموارد طاقوية هامة خاصة النفط و الغاز، وهو مجال اهتمام الشركات النفطية الأمريكية وحتى العالمية، خاصة في ظل البحبوحة المالية والأجواء الاستثمارية المحفزة التي تعيشها الجزائر بعد دخولها طور الإصلاحات وتطورات الاقتصادية الأخيرة.