تعتبر فلسطين جزءاً من الدولة العثمانية، فطبق فيها النظام القانوني العثماني أكثر من أربعمائة عام، واستمر حتى نهاية عام 1917 منتهياً بالاحتلال البريطاني للقدس بتاريخ 9/12/1917.
ويشير التاريخ القانوني (التشريعي) العثماني إلى وجود فترتين أساسيتين:
- أولهما: الفترة منذ تأسيس الدولة وحتى عهد التنظيمات في 1839م.
- ثانيهما: من عهد التنظيمات حتى 1917م.
وخلال الفترة الأولى كان النظام القانوني العثماني مبنيا أساساً على مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والأعراف والقرارات الصادرة عن السلطان (الحاكم).
ولكن الأحداث التي شهدها القرنين السابع والثامن عشر أضعفت الدولة العثمانية، الأمر الذي أدى إلى بروز فترة إصلاحية عرفت بـ "عهد التنظيمات".
ومنذ بداية عام 1839م، هدفت التنظيمات الإصلاحية إلى مركزة وتحديث وإلى حد ما علمنة الإمبراطورية العثمانية. وقد تبنت الإمبراطورية بعض التقنينات الغربية (على سبيل المثال قانون التجارة الفرنسي)، وذلك من أجل زيادة النشاط التجاري بين الإمبراطورية وأوروبا.
وقد دفعت التنظيمات الإصلاحية الإمبراطورية إلى تقنين الأحكام القائمة على الدين والأعراف والقانون السلطاني، الأمر الذي نتج عنه سن تشريعات هامة لا زالت سارية المفعول في فلسطين حتى يومنا هذا، من أبرزها قانون الأراضي لعام 1857م ومجلة الأحكام العدلية.
التسميات
عثمانيون