الحق في الحصول على الجنسية النمساوية: طرق أبسط من التجنس
لا يقتصر الحصول على الجنسية النمساوية على عملية التجنس التقليدية، بل هناك مسارات ميسرة تمنح بعض الأشخاص حق الحصول على الجنسية، خاصة لمن لديهم روابط قوية بالبلاد. تُعتبر هذه الطرق أكثر مرونة من الشروط الصارمة للتجنس الكامل، وتشمل عدة فئات:
1. الزواج من مواطن نمساوي:
يُمكن للزوج أو الزوجة الأجنبي/ة لمواطن نمساوي الحصول على الجنسية، ولكن وفق شروط محددة:
- استمرارية الزواج: يجب أن يكون الزواج قد استمر لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- الإقامة القانونية: يجب أن يكون مقدم الطلب قد أقام في النمسا بتصريح إقامة قانوني لمدة لا تقل عن ست سنوات. يُشار إلى أن هذا القانون يُعتبر من أكثر القوانين تقييدًا في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنح الجنسية للزوج الأجنبي، مما يعكس سياسة النمسا الحذرة في هذا الشأن.
2. الإقامة الطويلة في النمسا:
يُمكن منح الجنسية النمساوية للأشخاص الذين أقاموا في البلاد لفترة طويلة، حيث يُعتبر ذلك دليلًا على الاندماج الكامل في المجتمع. يُمنح هذا الحق:
- لمن أقام في النمسا لمدة 30 عامًا.
- لمن أقام لمدة 15 عامًا في حال أظهر "اندماجًا شخصيًا ومهنيًا مستدامًا" في المجتمع النمساوي.
3. استعادة الجنسية النمساوية:
يُتاح للمواطنين النمساويين السابقين الذين فقدوا جنسيتهم (بغير التخلي عنها أو الحرمان منها) فرصة استعادتها.
- يُمكنهم استعادة الجنسية بعد إقامة لمدة سنة واحدة في النمسا.
- يجب أن يكونوا قد اكتسبوا الجنسية النمساوية قبل عشر سنوات من فقدانها.
- يُسمح للشخص الذي فقد الجنسية وهو قاصر باستعادتها عن طريق الإعلان عن رغبته في ذلك خلال سنتين من بلوغه سن 18 عامًا.
4. الأشخاص عديمو الجنسية المولودون في النمسا:
يُمنح المواطنون عديمو الجنسية الذين ولدوا في النمسا حق الحصول على الجنسية وفق الشروط التالية:
- يجب أن يكونوا قد أقاموا في النمسا لمدة 10 سنوات، منها 5 سنوات متواصلة قبل تقديم الطلب.
- يُمكنهم تقديم طلب الحصول على الجنسية في غضون سنتين من بلوغهم سن 18 عامًا.
5. التعيين في منصب أستاذ جامعي (حكم تاريخي):
يُعتبر هذا البند حالة تاريخية فريدة في قانون الجنسية النمساوي، وقد تم إلغاؤه:
- الحق السابق (قبل 2001): كان يُمنح المواطنون الأجانب الذين يُعينون في منصب أستاذ جامعي في مؤسسة أكاديمية نمساوية الجنسية النمساوية تلقائيًا، لأن هذا المنصب كان يُعَد وظيفة حكومية.
- التغيير بعد انضمام النمسا للاتحاد الأوروبي: بعد انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي، أصبحت وظائف الأساتذة تُصنف كعمالة في القطاع الخاص. وبحلول عام 2008، تم إلغاء هذا البند بشكل رسمي بموجب القانون الدستوري الاتحادي.
- الحق في الجنسية المزدوجة (حالة خاصة): في ظل هذا الحكم السابق، كان يُسمح للأساتذة الأجانب وأفراد عائلاتهم (الزوج والأبناء القصر غير المتزوجين) بالحصول على الجنسية المزدوجة، وهو استثناء نادر في القانون النمساوي الذي لا يسمح عادةً بالجنسية المزدوجة.
التسميات
جنسية نمساوية