وزارة طه الهاشمي وتأثيرها على تطور الوضع السياسي في العراق بقيام ثورة مايس 1941:
طلب الوصي من السيد محمد الصدر القدوم الى الديوانية للمداولة معه في أمر تأليف الوزارة الجديدة وقبل أن يغادر السيد الصدر أخبره العقداء الأربعة بأنهم يعارضون أية وزارة لا يؤلفها الهاشمي.
وعندما تأكد الوصي أن إبراهيم الراوي قائد الفرقة الرابعة في الديوانية لم يقف الى جانبه في أية مجابهة مع قوات بغداد، اضطر الى الخضوع وقبل تكليف الهاشمي بتأليف الوزارة وتم تشكيلها في الأول من شباط 1941 ولكن الوصي طلب من رئيس الوزراء الجديد العمل على إحالة العقداء الأربعة على التقاعد.
ولم يكن طه الهاشمي راعباً في اتخاذ مثل هذا الإجراء، وذلك لتأكده من وطنية هؤلاء الضباط ولاعتقاده بأن حب هؤلاء الضباط له شخصياً واحترامهم له.
وأظهر الهاشمي ميلاً متزايداً للبريطانيين حتى أشيع أن حكومته في طريقها الى قطع العلاقات مع إيطاليا، وإذا أقدم على اتخاذ هذه الخطوة، فتتحتم استقالته وإسناد الوزارة الى رشيد عالي الكيلاني.
وبعد أيام أصدر الهاشمي أمراً بنقل العقداء الأربعة ورفضوا الانصياع له وقبل تعهداً من الضباط بعدم التدخل بالسياسة ولكن العلاقة بين طه الهاشمي وقادة الجيش استمرت بالتردي.
وفي الأول من نيسان 1941 وضعت قطعات الجيش العراقي تحت الإنذار، وزحفت بعض القطعات لتحتل المواقع المهمة في العاصمة وطلب الجيش الى طه الهاشمي استقالته في الحال وحاول إقناع الضباط بالعدول عن قرار فلم يفلح فاضطر الى كتابة استقالته.
وفي الثالث من نيسان 1941 شكلت حكومة عسكرية مؤقتة برئاسة رشيد عالي الكيلاني أطلق عليها حكومة الدفاع الوطني، وقابل الرأي العام العراقي والعربي بفرح وحماسة كبيرين وعقد البرلمان اجتماعاً في 10 نيسان 1941 حضره (94) نائباً من (108).
وعبر الكيلاني عن رغبته في إعادة الأحوال الطبيعية في البلاد، وأوضح أن هذا لا يتم إلا بعد اختيار وصي جديد على العرش وتم اختيار الشريف شرف من الأسرة الهاشمية وصياً على عرش العراق وقبل الوصي استقالة الهاشمي وكلف رشيد عالي بتأليف وزارة جديدة وهكذا انتهت مهمة هذه الحكومة المؤقتة.
