الدساتير الجامدة هي التي تتطلب إجراءات خاصة مشددة لتعديل قواعدها تكون أكثر شدة وتعقيداً من شروط وإجراءات تعديل القوانين العادية.
وبمعنى آخر فإن الدساتير الجامدة تتميز بإحاطتها بجملة من الضمانات الشكلية المتعلقة بإجراءات تعديلها وبالسلطة المختصة بهذا التعديل، مما يحصّنها في مواجهة السلطة التشريعية ويؤكِّد سموَّها في مواجهة القوانين العادية.
وفي نطاق هذه الدساتير الجامدة يثور التساؤل حول درجة أو مرتبة القوانين الأساسية في هرم التدرج القانوني للقواعد القانونية؟
وفي الإجابة على هذا التساؤل، يميز الفقه الدستوري بين ثلاث مراتب للقوانين الأساسية استناداً إلى إجراءات إصدارها:
فهي إما أن تأخذ نفس المرتبة القانونية التي تحتلها القوانين الدستورية.
أو تعتبر في مرتبة القوانين العادية.
أو تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقة الدستورية والقوانين العادية.
