الوضع القانوني للسفن التجارية.. الخضوع للقانون المحلي للمكان الذي دخلت إليه وقانون الدولة التي ترفع علمها. قانون الساحل أعظم من قانون العلم الذي تحمله السفينة

الوضع القانوني للسفن التجارية:
إن السفينة التجارية التي تدخل ميناءا أجنبيا تخضع حالا إلى القانون المحلي للمكان الذي دخلت إليه، ولكنها تبقى في نفس الوقت خاضعة إلى قانون الدولة التي ترفع علمها.

ولا تتدخـل السلطات المحلية في أي من الشؤون الداخلية للسفينة وإذا حدثت جريمة ما على ظهر السفينة فأنها تعالج بموجب قانون العلم الذي تحمله ومهما كانت جنسية المجرم.

أما إذا قررت السلطات الساحلية أن الأمر يقع ضمن اهتماماتها فان لها حق قانوني غير قابل للمناقشة لأخذ المعنيون إلى الساحل ومحاكمتهم بموجب قانونها، إن قانون الساحل أعظم من قانون العلم الذي تحمله السفينة.

الأشخاص:
على الساحل أن الأشخاص على الساحل يخضعون إلى القانون السائد على الساحل.