القانون المالي ويسمى بالتشريع المالي يتضمن القواعد التي تحدد كيفية "تنظيم الميزانية ـ الموارد ـ وجوه الصرف“.
والموارد تتألف من الضرائب والغلات التي تجنيها من أملاك الدولة ومن القروض التي تعقدها في بعض الأحيان.
أما النفقات متعددة أهمها ما يصرف من أجل رواتب الموظفين أو المشاريع ومصروفات الدفاع والإنشاءات وهناك صلة وطيدة ما بين القانون المالي والإداري.
التسميات
مدخل القانون