يقسّم الباحثون المخاطر بطرق مختلفة من ذلك تقسيم المخاطر إلى مخاطر عامة وهي التي ترتبط بأحوال السوق والإقتصاد عامة ومخاطر خاصة وهي التي تتصل بالمؤسسة ذاتها. وقسم آخرون المخاطر إلى مخاطر أعمال وهي التي يكون مصدرها طبيعة المنشأة او المؤسسة وتتصل عوامل تؤثر وتتأثر بمنتجات السوق، ومخاطر مالية التي تؤدي إلى خسائر محتملة نتيجة تقلبات المتغيرات المالية وتكون في الغالب مصاحبة لنظام الإستدانة (أو مايسمى بالرافعة المالية) حيث تكون المؤسسة في وضع مالي لا تستطيع مقابلة التزاماتها من أصولها.
ويقسم بعض الباحثين المخاطر من حيث إمكانية إداراتها الى:
- مخاطر يمكن التخلص منها.
- ومخاطر يمكن تحويلها لأطراف أخرى.
- ومخاطر بإمكان المؤسسة التعامل معها وإداراتها بنفسها.
ونرى أنه يمكن تقسيم المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية عموما الى مجموعتين:
1- المخاطر المالية.
2- مخاطر التشغيل.
بالإضافة الى مجموعة ثالثة من المخاطر والتحديات النظرية والعملية تتعرض لها المصارف الإسلامية على وجه الخصوص.
ويقسم بعض الباحثين المخاطر من حيث إمكانية إداراتها الى:
- مخاطر يمكن التخلص منها.
- ومخاطر يمكن تحويلها لأطراف أخرى.
- ومخاطر بإمكان المؤسسة التعامل معها وإداراتها بنفسها.
ونرى أنه يمكن تقسيم المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية عموما الى مجموعتين:
1- المخاطر المالية.
2- مخاطر التشغيل.
بالإضافة الى مجموعة ثالثة من المخاطر والتحديات النظرية والعملية تتعرض لها المصارف الإسلامية على وجه الخصوص.
