مخاطر السيولة تكون في عدم توفر السيولة الكافية لمتطلبات التشغيل او للإيفاء بالتزامات المصرف في حينها. وقد تنتج عن سوء إدارة السيولة في المصرف وعن صعوبة الحصول على السيولة بتكلفة معقولة وهو ما يدعى بمخاطرة تمويل السيولة، أو تعذر بيع أصول وهو مايدعى مخاطرة بيع الأصول.
وتنشأ مشكلة السيولة عادة من أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية وتباينا بين عرض الأصول السائلة والطلب عليها، فالمصرف لايستطيع السيطرة على من مصادر أمواله من الودائع ولكن لابد من الإشارة إلى أن المصرف يمكنه السيطرة على استخدامات هذه الأموال وتوظيفها وهذه الحقيقة تشكل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من مخاطر السيولة كما سنرى عند تعرضنا لإدارة مخاطر السيولة.
ومخاطر السيولة قد تكون أكثر شدة في المصارف الإسلامية نظرا لطبيعة المصارف الإسلامية ولأسباب منها:
1- إن المصارف الإسلامية لاتستطيع الإقتراض بفائدة لتغطية أحتياجاتها للسيولة عند الضرورة.
2- ولا تستطيع بيع الديون مبدئيا إلا بقيمتها الإسمية.
3- ولاتقوم المصارف المركزية (حتى الآن على الأقل) بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية كما هو الحال بالنسبة للمصارف التقليدية . ولابد من التنويه هنا أنه على المصارف المركزية العمل على تطوير أدواتها ووسائلها لتقوم بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية بوسائل تنطبق مع الشريعة الإسلامية وتستطيع المصارف الإسلامية الإستفادة منها.
4- معظم الودائع في المصارف الإسلامية هي ودائع في الحسابات الجارية (حوالي 76% من إجمالي الودائع طبقا لدراسة أخيرة) وتعتبر قرضا حسنا من المودع للبنك يلتزم البنك بضمانه وسداده عند الطلب.
وتجدر الملاحظة أنه حتى في الودائع الإستثمارية لايستساغ أن لاتقوم المصارف الإسلامية بردها الى المودع عند الطلب حتى ولو قبل حلول أجلها رغم أنها غير ملزمة بذلك من الناحية الشرعية والقانونية نظرا لضرورة حفاظ المصارف الأسلامية على ثقة المودعين وسمعتها. وفي الحقيقة وعلى حد علمنا لم تسجل أي حالة رفضت فيها المصارف الإسلامية رد وديعة استثمارية قبل حلول أجلها.
وتنشأ مشكلة السيولة عادة من أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية وتباينا بين عرض الأصول السائلة والطلب عليها، فالمصرف لايستطيع السيطرة على من مصادر أمواله من الودائع ولكن لابد من الإشارة إلى أن المصرف يمكنه السيطرة على استخدامات هذه الأموال وتوظيفها وهذه الحقيقة تشكل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من مخاطر السيولة كما سنرى عند تعرضنا لإدارة مخاطر السيولة.
ومخاطر السيولة قد تكون أكثر شدة في المصارف الإسلامية نظرا لطبيعة المصارف الإسلامية ولأسباب منها:
1- إن المصارف الإسلامية لاتستطيع الإقتراض بفائدة لتغطية أحتياجاتها للسيولة عند الضرورة.
2- ولا تستطيع بيع الديون مبدئيا إلا بقيمتها الإسمية.
3- ولاتقوم المصارف المركزية (حتى الآن على الأقل) بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية كما هو الحال بالنسبة للمصارف التقليدية . ولابد من التنويه هنا أنه على المصارف المركزية العمل على تطوير أدواتها ووسائلها لتقوم بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية بوسائل تنطبق مع الشريعة الإسلامية وتستطيع المصارف الإسلامية الإستفادة منها.
4- معظم الودائع في المصارف الإسلامية هي ودائع في الحسابات الجارية (حوالي 76% من إجمالي الودائع طبقا لدراسة أخيرة) وتعتبر قرضا حسنا من المودع للبنك يلتزم البنك بضمانه وسداده عند الطلب.
وتجدر الملاحظة أنه حتى في الودائع الإستثمارية لايستساغ أن لاتقوم المصارف الإسلامية بردها الى المودع عند الطلب حتى ولو قبل حلول أجلها رغم أنها غير ملزمة بذلك من الناحية الشرعية والقانونية نظرا لضرورة حفاظ المصارف الأسلامية على ثقة المودعين وسمعتها. وفي الحقيقة وعلى حد علمنا لم تسجل أي حالة رفضت فيها المصارف الإسلامية رد وديعة استثمارية قبل حلول أجلها.
