تغطية مصرف الوقف الإسلامي لمصاريفه العامة وتحقيق فائض معقول للاحتياطيات والمؤونات كصمام أمان للحالات الطارئة



إن استمرار وجود مصرف الوقف الإسلامي وتطوره، رهين بإمكانية تغطيته لمصاريفه العامة وتحقيق فائض معقول للاحتياطيات والمؤونات كصمام أمان للحالات الطارئة.

وإن الفشل في ذلك يعني عدم إمكانية الاستمرار بالتأكيد، ولمحاولة استشراف إيرادات المصرف ونفقاته سيتم إدراج أربعة قوائم دخل لأربعة مصارف إسلامية و تقليدية عن العام 2007 في نهاية البحث.

أما هنا فسيتم تحليل بنودها، ثم تصور الشكل الذي ستكون عليه قائمة دخل هذا المصرف.

وفيما يلي جدول يبين بنود إيرادات المصارف الأربعة مع نسبة كل منها إلى المجموع:

بيان الإيرادات

الأردن

%

الإسكان للتجارة والتمويل %

العربي الإسلامي

%

دبي الإسلامي

%

استثمارات و بيوع وإجارات أو فوائد مقبوضة

76.8

73.2

83.5

64.2

حصة البنك من إيرادات الاستثمارات المقيدة بصفته وكيلاً

5.2

أرباح العملات الأجنبية وإيرادات أخرى

5.1

13.6

2.7

3.6

إيرادات خدمات مصرفية

10

10.1

3.2

11.7

إيرادات أوراق مالية متاحة للبيع (صكوك، أسهم) أو (أذونات وسندات وأسهم)

7.3

3

5.1

20.3

المجموع

100%

100%

100%

100%

نلاحظ من الجدول أنه باستثناء البند الأول فإن جميع الإيرادات الباقية باستثناء الأذونات والسندات يمكن تحقيقها في المصرف المقترح وهي بشكل وسطي 25% من الإيراد الكلي للمصارف.