في مدن وجدة وتاوريرت وبني ادرار وبركان أصبح نشاط السوق السوداء يمارس علانية وبشكل سافر وجريء وأخذ يكتسح كل جوانب الحياة الاقتصادية معرضا مكونات الاقتصاد المصنف لمنافسة كبيرة وغير متكافئة.
ويمكن للمتجول في شارع محمد الخامس بمدينة وجدة أن يلاحظ ازدحام سماسرة العملة الصعبة في السوق السوداء أمام أبواب الوكالات المصرفية، وكيف يعترضون سبيل الزبائن على عتبة الوكالات ليعرضوا عليهم خدمات الصرف بشروط أفضل من تلك التي تتعامل بها الوكالات المصرفية المرخصة. كما تمكن ملاحظة هؤلاء السماسرة وهم يتهافتون في مفترقات الشوارع وعند إشارات المرور على السيارات المرقمة بالخارج لعرض شراء العملات الصعبة التي يدخلها أبناء المنطقة العاملون بأوروبا، والذين لم يعد وجودهم بالمنطقة يقتصر على فصل الصيف نتيجة النظام الجديد للعطل في الدول الأوروبية والذي يعطي حق الاستمتاع بالعطلة السنوية في الصيف للعائلات ويفرض على العزاب الاستمتاع بعطلهم في باقي الفصول.
أما في مدينة بني درار الصغيرة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة وجدة، فإن الأهالي أصبحوا يطلقون عليها اسم مدينة "بني دولار" بسبب موقعها البارز في تجارة البترول المهرب من الجزائر وفي تجارة العملة وتخصصها في صرف الدينار الجزائري مقابل الدرهم المغربي، خاصة وأن العملة الجزائرية غير قابلة للتحويل في المصارف المغربية.
ويعكس هذا النشاط المالي واقع استفحال التهريب من الجزائر إلى المغرب عبر الحدود، والذي أصبح يضم كل أنواع السلع، حتى تلك التي كانت في السابق تصدر من المغرب إلى الجزائر، مما دفع بعض الأوساط الاقتصادية والسياسية بالمغرب للحديث عن حرب اقتصادية وعن سياسة متعمدة لإغراق السوق المغربية وتخريب اقتصاده، فيما يرى آخرون أن السبب الرئيسي لتنامي الظاهرة هو كونها مصدرا للعملة الصعبة بالنسبة للجهات الجزائرية التي تقف وراءها.
فمن قبل كان التهريب من الجزائر يقتصر على بعض المنتجات المدعومة من طرف الدولة الجزائرية، وعلى رأسها الوقود. وكان الأداء يتم في الغالب عن طريق المقايضة بمنتجات مغربية أو سلع مهربة من مدينة مليلية المحتلة، مثل الخضر والفواكه المجففة والتوابل والملبوسات والسجائر والمشروبات الغازية والكحولية، كما تشير تقارير الجمارك والدرك حول العمليات التي يتم ضبطها في الحدود. أما الآن ومنذ سنتين تقريبا فقد أصبح الأداء بالعملات الصعبة وأصبح التهريب من الجزائر يشمل عددا كبيرا ومتنوعا من المواد المستوردة من عدة دول والتي يعاد تصديرها إلى المغرب.
ففي مدخل سوق الفلاح بمدينة وجدة يمكن شراء، بالقطعة أو بالجملة، نحو 72 صنفا من الأدوية ضمنها مواد خطرة ومحظورة، وبأسعار تقل بنحو 40% إلى 80% عن أسعارها في الصيدليات المصنفة. ويقف عشرات من السماسرة، رجالا ونساء، وسط الممر الضيق لمدخل السوق أو يجلسون على السور، يعترضون سبيل زوار السوق ويسألونهم إن كانوا يبحثون عن أدوية، وعندما يتفاهم السمسار مع الزبون حول نوعية الدواء والكمية والسعر يطلب منه الانتظار ويختفي للحظات في زحمة السوق ليعود ومعه التلبية.
ومن غريب مفارقات هذه السوق إمكانية شراء أكياس من الدقيق الجزائري لا يتجاوز الفرق بين تاريخ عرضها في أسواق وجدة وبني درار وتاريخ تعبئتها في الجزائر، يومين أو ثلاثة، مما يؤشر على أنها جاءت مباشرة من المصنع الجزائري إلى السوق المغربية.
وفي الآونة الأخيرة أعاد الإجراء المغربي أحادي الجانب بإلغاء تأشيرة الدخول للجزائريين، الأمل في إمكانية إحراز تقدم في مسار الاتحاد المغاربي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة التواقة لتحقيق النماء والتكامل والازدهار المشترك. ويبقى تجسيد هذا الأمل رهينا بمدى التقدم في مسار الحل السياسي لقضية الصحراء التي تشكل حجرة عثرة في العلاقات السياسية الجزائرية ـ المغربية.
ويمكن للمتجول في شارع محمد الخامس بمدينة وجدة أن يلاحظ ازدحام سماسرة العملة الصعبة في السوق السوداء أمام أبواب الوكالات المصرفية، وكيف يعترضون سبيل الزبائن على عتبة الوكالات ليعرضوا عليهم خدمات الصرف بشروط أفضل من تلك التي تتعامل بها الوكالات المصرفية المرخصة. كما تمكن ملاحظة هؤلاء السماسرة وهم يتهافتون في مفترقات الشوارع وعند إشارات المرور على السيارات المرقمة بالخارج لعرض شراء العملات الصعبة التي يدخلها أبناء المنطقة العاملون بأوروبا، والذين لم يعد وجودهم بالمنطقة يقتصر على فصل الصيف نتيجة النظام الجديد للعطل في الدول الأوروبية والذي يعطي حق الاستمتاع بالعطلة السنوية في الصيف للعائلات ويفرض على العزاب الاستمتاع بعطلهم في باقي الفصول.
أما في مدينة بني درار الصغيرة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة وجدة، فإن الأهالي أصبحوا يطلقون عليها اسم مدينة "بني دولار" بسبب موقعها البارز في تجارة البترول المهرب من الجزائر وفي تجارة العملة وتخصصها في صرف الدينار الجزائري مقابل الدرهم المغربي، خاصة وأن العملة الجزائرية غير قابلة للتحويل في المصارف المغربية.
ويعكس هذا النشاط المالي واقع استفحال التهريب من الجزائر إلى المغرب عبر الحدود، والذي أصبح يضم كل أنواع السلع، حتى تلك التي كانت في السابق تصدر من المغرب إلى الجزائر، مما دفع بعض الأوساط الاقتصادية والسياسية بالمغرب للحديث عن حرب اقتصادية وعن سياسة متعمدة لإغراق السوق المغربية وتخريب اقتصاده، فيما يرى آخرون أن السبب الرئيسي لتنامي الظاهرة هو كونها مصدرا للعملة الصعبة بالنسبة للجهات الجزائرية التي تقف وراءها.
فمن قبل كان التهريب من الجزائر يقتصر على بعض المنتجات المدعومة من طرف الدولة الجزائرية، وعلى رأسها الوقود. وكان الأداء يتم في الغالب عن طريق المقايضة بمنتجات مغربية أو سلع مهربة من مدينة مليلية المحتلة، مثل الخضر والفواكه المجففة والتوابل والملبوسات والسجائر والمشروبات الغازية والكحولية، كما تشير تقارير الجمارك والدرك حول العمليات التي يتم ضبطها في الحدود. أما الآن ومنذ سنتين تقريبا فقد أصبح الأداء بالعملات الصعبة وأصبح التهريب من الجزائر يشمل عددا كبيرا ومتنوعا من المواد المستوردة من عدة دول والتي يعاد تصديرها إلى المغرب.
ففي مدخل سوق الفلاح بمدينة وجدة يمكن شراء، بالقطعة أو بالجملة، نحو 72 صنفا من الأدوية ضمنها مواد خطرة ومحظورة، وبأسعار تقل بنحو 40% إلى 80% عن أسعارها في الصيدليات المصنفة. ويقف عشرات من السماسرة، رجالا ونساء، وسط الممر الضيق لمدخل السوق أو يجلسون على السور، يعترضون سبيل زوار السوق ويسألونهم إن كانوا يبحثون عن أدوية، وعندما يتفاهم السمسار مع الزبون حول نوعية الدواء والكمية والسعر يطلب منه الانتظار ويختفي للحظات في زحمة السوق ليعود ومعه التلبية.
ومن غريب مفارقات هذه السوق إمكانية شراء أكياس من الدقيق الجزائري لا يتجاوز الفرق بين تاريخ عرضها في أسواق وجدة وبني درار وتاريخ تعبئتها في الجزائر، يومين أو ثلاثة، مما يؤشر على أنها جاءت مباشرة من المصنع الجزائري إلى السوق المغربية.
وفي الآونة الأخيرة أعاد الإجراء المغربي أحادي الجانب بإلغاء تأشيرة الدخول للجزائريين، الأمل في إمكانية إحراز تقدم في مسار الاتحاد المغاربي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة التواقة لتحقيق النماء والتكامل والازدهار المشترك. ويبقى تجسيد هذا الأمل رهينا بمدى التقدم في مسار الحل السياسي لقضية الصحراء التي تشكل حجرة عثرة في العلاقات السياسية الجزائرية ـ المغربية.
التسميات
مغرب