قانون الجنسية: عنصر قوة جديد للمرأة المغربية.. أصبحت الجنسية مترتبة على النسب أو البنوة بعد أن كانت تقتصر على الأب فقط

لقد شكلت المبادرة الملكية بتخويل الأبناء المنحدرين من أم مغربية وأب أجنبي حق حمل الجنسية المغربية محطة بارزة على درب ترسيخ حقوق المرأة في المجتمع.
ففي خطاب العرش الذي ألقاه في مدينة طنجة في 30 يوليوز 2005، قرر الملك محمد السادس تخويل الأم المغربية، حق منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، في تعديل تاريخي لقانون الجنسية، لتصبح الجنسية مترتبة على النسب أو البنوة، بعد أن كانت تقتصر على الأب فقط ولتشمل منذئذ المرأة المغربية التي أضحى بإمكانها نقل جنسيتها إلى أبنائها.
ومكنت هذه الخطوة، من إنصاف فئة من المواطنين تجري في عروقهم دماء مغربية، بعد أن عانوا في السابق من مشاكل قانونية وإدارية. فالقانون جاء لينهي التمييز الذي طال المرأة المغربية بخصوص حقها في نقل جنسيتها الأصلية لأبنائها، واضعا بذلك حدا لمعاناة العديد من الأبناء الذين يعيشون كمغاربة منذ عقود، غير أنهم كانوا مجبرين على تجديد رخص الإقامة ببلدهم. وبذلك غدت جنسية الأم المغربية، تنقل لأطفالها بصفة تلقائية، بحث يعتبر طفلها مغربيا منذ مولده، سواء كان ذلك في المغرب أو خارجه.
فالمادة الجديدة من القانون تنص على أنه "يعتبر مغربيا الطفل المولود من أب مغربي أو أم مغربية".
وقد تلقت الاسر المعنية هذه المبادرة بارتياح كبير معبرة عن امتنانها للملك محمد السادس الذي مكن ، من خلال هذا القرار التاريخي، الأطفال من أم مغربية وأب أجنبي من التمتع بمواطنتهم كاملة، إنها إشارة قوية تجاه المرأة .
كما كان للقرار الملكي صدى طيب واسع لدى المنظمات الحكومية والمجتمع المدني الذي اعتبر مدونة الاسرة لبنة جديدة لاقرار المساواة بين كافة المغاربة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال