التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية سن 15 سنة، مع ربط ذلك بتعميم التعليم الأولي.
ومن الضروري، في هذا الشأن، تطبيق القانون المعمول به عبر مقاربة إرادية من شأنها أن تتيح تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات بنسبة تقارب %100، مع ضمان استمرارهم في التمدرس إلى بلوغهم سن 15 سنة.
لهذه الغاية، سيتم تفعيل كل الدعامات، الكمية منها والنوعية، وذلك من خلال:
1- تنمية العرض في مجال التعليم الأولي.
2- توسيع القدرات الاستيعابية للمدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية، مع توسيع تغطية مجموع التراب الوطني.
3- إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية قصد توفير ظروف ملائمة للتعلم.
4- بلورة تدابير كفيلة بضمان تكافؤ الفرص لفائدة "المقصيين" من المنظومة التربوية (الفتيات، الأطفال ذوو الحاجات الخاصة، الأطفال المعوزون...).
5- نهج سياسة فعالة لمحاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة والعمل على تحسين جودة التعلمات، بجعلها منصبة على المعارف والكفايات الأساسية.
6- تحسين ظروف الحياة والمحيط المدرسي.
التسميات
استعجالي