القانون الدستوري يشكّل القواعد الأساسية في الدولة المعاصرة، فهو يبيّن شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وتنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقاتها بعضها ببعض، وبالأفراد أو بالمواطنين، ويقرّر حقوق الإنسان وحرياته، ويضع الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق وتلك الحريات وكفالة استعمالها وعدم التعدي عليها.
وبالتالي، فإن هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيئة التي يوجد فيها، من حيث ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية.
بل ويمكن القول إنه أكثر أنواع أو فروع القوانين تأثراً بمثل هذه الظروف، باعتباره القانون الذي ينظم السلطة أو السلطات العامة، والعلاقة فيما بينها، وبين الأفراد.
هذه العلاقة التي تكون أكثر عرضة وتأثراً بالحوادث والتطورات السياسية والتاريخية المحيطة، فدستور دولة ما يعتبر نتاجاً لتطورها ونموها السياسي والاجتماعي والتاريخي.
التسميات
قانون دستوري