المجلس الوطني الاستشاري في الجزائر: دور استشاري وتوسع في التمثيل الاجتماعي
أُنشئ المجلس الوطني الاستشاري في الجزائر كخطوة مؤسساتية هامة بموجب أول قرار اتخذه المجلس الأعلى للدولة. يهدف هذا المجلس إلى توفير منبر للتشاور وتقديم الرأي، على الرغم من أن طبيعته تظل استشارية بحتة، ولا يملك سلطة تشريعية أو تنفيذية مباشرة.
تأسيس المجلس وأهدافه:
يعكس تأسيس المجلس الوطني الاستشاري رغبة في إشراك أوسع لشرائح المجتمع في صناعة القرار العام. وقد جاء إنشاؤه في سياق سياسي معين يهدف إلى تعزيز الشفافية وإثراء النقاش حول القضايا الوطنية. ورغم أن دوره يقتصر على تقديم الاستشارة، فإن هذه الاستشارات يمكن أن تكون ذات تأثير كبير على السياسات العامة للدولة.
توسيع تمثيل المصالح الاجتماعية والاقتصادية:
تُبرز المواد 6 و7 و8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 14 فبراير 1992، المتعلق بأدوار وكيفيات تطبيق أعمال المجلس الوطني الاستشاري، التوجه نحو توسيع تمثيل المصالح الاجتماعية، المهنية، الثقافية، والاقتصادية داخل المجلس. هذا التوجه يُعد خطوة نحو ضمان أن تعكس الآراء المقدمة للمجلس منظورًا شاملًا ومتنوعًا لقطاعات المجتمع المختلفة.
- المادة 6 على وجه الخصوص، تُحدد تركيبة المجلس، حيث تنص على أنه يتكون من 60 عضوًا. الأهم من ذلك هو أن هؤلاء الأعضاء يُعيّنون بطريقة تضمن التمثيل الموضوعي والمتوازن لمجموع القوى الاجتماعية في اختلافها وحساسيتها. هذا يعني أن عملية التعيين تأخذ في الاعتبار التنوع الموجود داخل المجتمع الجزائري من حيث الخلفيات الاجتماعية، المهنية، الثقافية، وحتى الآراء المختلفة، لضمان أن يكون المجلس مرآة تعكس هذا التنوع.
ويهدف هذا التوسع في التمثيل إلى:
- إثراء النقاش العام: بوجود ممثلين عن مختلف الشرائح، يُمكن للمجلس أن يُقدم رؤى متعددة الأبعاد حول القضايا المطروحة.
- تعزيز الشرعية: رغم كونه استشاريًا، فإن تمثيل هذه الفئات يمنح آراء المجلس وزنًا أكبر ويُعزز من شرعيتها أمام الرأي العام.
- قناة للتعبير: يُوفر المجلس قناة رسمية للمصالح المختلفة للتعبير عن احتياجاتها ومخاوفها، مما يُساهم في استقرار المجتمع.
- جمع الخبرات: يتيح ضم أعضاء من خلفيات متنوعة الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في مجالات مختلفة، مما يُثري جودة الاستشارات المقدمة.
طبيعة الدور الاستشاري وحدود السلطة:
على الرغم من أهمية تمثيل هذه المصالح وتنوعها، يبقى الجانب الجوهري في تعريف المجلس الوطني الاستشاري هو طبيعته الاستشارية فقط. هذا يعني أن:
- قراراته غير ملزمة: الآراء والتوصيات التي يُصدرها المجلس ليست قرارات واجبة التنفيذ على الحكومة أو أي سلطة أخرى.
- يُكمل ولا يحل محل: دوره يُكمل عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ولا يحل محلها في اتخاذ القرارات الملزمة. هو بمثابة هيئة تُقدم المشورة الفنية والاجتماعية التي تُساعد صانعي القرار على اتخاذ خيارات أكثر استنارة.
- تأثيره يعتمد على وزن توصياته: قوة المجلس وتأثيره تعتمد بشكل كبير على مدى جودة وعمق الاستشارات التي يُقدمها، وعلى مدى استجابة السلطات التنفيذية والتشريعية لهذه الاستشارات والأخذ بها.
في الختام، يُشكل المجلس الوطني الاستشاري في الجزائر خطوة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم رؤى متنوعة لصانعي القرار، حتى وإن ظل دوره محصوراً في تقديم الاستشارة.