الوضع الحالي للتراث العمراني في المملكة العربية السعودية:
- ليس هناك جهة واضحة مسؤولة عن التراث العمراني.
- ضعف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في حماية وصيانة المباني التراثية.
- هناك نقص واضح في المعلومات الخاصة بالمواقع التراثية في مختلف مناطق المملكة.
- قصور سياسات وأساليب التخطيط العمراني وأنظمة البناء والهدم والإزالة التي تتبعها الأمانات والبلديات وغالبتها تتجاهل التراث العمراني.
- لا توجد في البلديات أقسام معنية بالحفاظ على هذا التراث.
- غياب التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على التراث العمراني.
- ضعف مصادر التمويل المالي وعدم وجود مخصصات مالية معتمدة من وزارة المالية لإعادة إحياء التراث العمراني في مدن ومناطق المملكة.
- معظم المباني التراثية ذات ملكية خاصة ويشترك فيها أكثر من شخص.
- عدم رغبة الجمهور في المحافظة على التراث العمراني.
- عدم العناية بالجوانب الإعلامية والتوعوية والتشجيعية للحفاظ على التراث العمراني.
- غياب خطط وآليات وبرامج التنفيذ الخاصة بإعادة إحياء التراث العمراني.
- غياب المواصفات الفنية والضوابط المنظمة الملزمة لأعمال ومشاريع الترميم والحفظ.
- قلة الدراسات الفنية والاقتصادية عن جدوى استثمار القطاع الخاص لمواقع التراث العمراني.
- قلة الخبرات الفنية على مستوى الأفراد والشركات في استثمار مواقع التراث العمراني.
- نقص الكوادر الفنية المؤهلة في الجهات التي ينتظر منها الحفاظ على التراث العمراني.
- لا يوجد في المدارس أو الجامعات ما يحض على المحافظة على التراث، بشكل عام، والتراث العمراني بشكل خاص. (بعض هذه النقاط من الهيئة العليا للسياحة والآثار).
التسميات
تراث