المنافسة الحرة جديرة بتحقيق الازدهار الاقتصادي.. حفظ المصلحة الخاصة أحسن ضمان لحفظ المصلحة العامة

لقد ظهر النظام الرأسمالي متأثرا بالأنظمة الفردية السابقة فآمن بدور الفرد في المجتمع والملكية المطلقة فركزعلى مصلحة الفرد وجعل الدولة جهازا يعمل على حماية الفرد ومصالحه, منها حفظ حرياته في التعامل الاقتصادي وفتح المجال العام بما يسمح له بالتملك والإنتاج والبيع وهذا يبعث على التنافس الشديد بين الناس وعليه تقوم العدالة.
أنصار النظام الليبيرالي "الحزب الفيزيوقراطي" شعارهم (دع الطبيعة تعمل ما تشاء دعه يمر بما شاء) وهي عبارة مشهورة عند  أدم أسميث "دعه يعمل دعه يمر" فحفظ المصلحة الخاصة أحسن ضمان لحفظ المصلحة العامة.
ودليلهم على ذلك أن الشؤون الاقتصادية مثل الظواهر الطبيعية تخضع لنظام طبيعي إلهي لا لقوانين الدولة, فالقانون الطبيعي وحده المنظم لعلاقات السوق والعمل وهو ما يعرف بقانون العرض والطلب وفي هذا الاتجاه التنافس كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال