حقوق الأطفال الممدرسين في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:
تولي المملكة المغربية اهتمامًا خاصًا بحقوق الطفل في مجال التربية والتكوين، وهو ما يتجلى بوضوح في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. يخصص القسم الأول من الميثاق، تحت عنوان "المبادئ الأساسية"، موادًا صريحة تضمن حقوق الأطفال الممدرسين وتحدد واجبات الأطراف المعنية تجاههم. هذه الحقوق لا تقتصر على مجرد نصوص، بل تهدف إلى خلق بيئة تعليمية عادلة وشاملة.
مبادئ أساسية وحقوق راسخة:
تؤكد المادة 11 على ضرورة احترام المبادئ والحقوق العالمية للإنسان، والتي تشمل حقوق الطفل والمرأة، داخل جميع مؤسسات التربية والتكوين. وتشدد المادة على ضرورة تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة على أهمية دمج هذه الحقوق في المناهج الدراسية، وذلك من خلال تخصيص برامج وحصص تربوية تهدف إلى تعريف المتعلمين بحقوقهم وتمكينهم من ممارستها واحترامها. هذا النهج يساهم في بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته.
المساواة وتكافؤ الفرص:
تعتبر المادة 12 أحد أهم الركائز التي يقوم عليها الميثاق، حيث تؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في الحصول على التعليم. وتوضح المادة أن هذا الحق مكفول للجميع، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وفي جميع المناطق، سواء كانت حضرية أو قروية. هذا النص يضمن أن لا يكون الموقع الجغرافي أو النوع الاجتماعي عائقًا أمام أي طفل يرغب في التعلم، ويؤكد على التزام الدولة المغربية بتقديم تعليم شامل ومتاح للجميع.
حقوق وواجبات متبادلة:
تحدد المادة 19 علاقة الحقوق والواجبات المتبادلة بين التلاميذ ومختلف الأطراف المسؤولة عنهم. وتوضح المادة أن للتلاميذ والطلبة حقوقًا على أسرهم، مدرسيهم، المجتمع، والدولة. وتشمل هذه الحقوق:
- الحماية من سوء المعاملة: يجب حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي، وضمان بيئة آمنة لهم داخل المؤسسات التعليمية.
- المشاركة في الحياة المدرسية: يحق للتلاميذ المشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية، مما يعزز انخراطهم في العملية التعليمية وتطوير شخصيتهم.
- الدعم الأكاديمي والمهني: يجب توفير الدعم اللازم للمتعلمين لمساعدتهم على بلورة توجهاتهم الدراسية والمهنية واختيار المسار الأنسب لمستقبلهم.
بالإضافة إلى هذه المواد، يتطرق الميثاق إلى حقوق أخرى، مثل الإنصاف والموضوعية في التقييم، مما يضمن أن يكون تقييم أداء التلاميذ مبنيًا على معايير عادلة وشفافة. كما يركز على ضرورة الاهتمام بمشاكل المتعلمين والاستماع إليها، مما يعكس نهجًا تربويًا شموليًا لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط.