المردود الاقتصادي للوقف.. تمويل المشاريع ذات البعد الخيري الاجتماعي وتدعيم اقتصاد الدولة وإفادة الفقراء والمحتاجين

المردود الاقتصادي للوقف:
1- يقوم بتمويل المشاريع ذات البعد الخيري الاجتماعي.

2- من أكبر موارد المال التي يستفيد منها الفقراء والمحتاجين.

3- يقوم بتدعيم اقتصاد الدولة.
إن مفهوم التنمية الاقتصادية يركز على المتغيرات الاقتصادية كالنمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والاستثمار والمنفعة الكلية والأرباح والادخار وغيرها، ويتمثل دور الوقف في الجانب الاقتصادي من خلال النواحي التالية: 

- يعمل الوقف على تعزيز الموازنة العامة للدولة من خلال تكفله بكثير من النفقات التي تثقل كاهل الدولة، وتعد في الوقت نفسه من أهم العوامل التي ترقى بالأمة إلى ركب الحضارة والتطور.
- يسهم الوقف في العملية الإنتاجية وفي تمويل التنمية وتوفير فرص العمل والتخفيف من عجز الموازنة وتنشيط التجارة الداخلية والاقتصادية والبنية التحتية في الكثير من المناطق، وكذلك دوره في تخطيط المدن وإنشائها.
- يعمل الوقف على إيجاد مصادر دخل للفقراء والمساكين والعاجزين عن العمل والأرامل والأيتام وغيرهم من المحتاجين، مما يغطي حاجاتهم الأساسية، هذا ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات من المجتمع، مما قد يزيد من إنتاجيتهم الاقتصادية.
- الوقف والسلوك الادخاري: إن علاقة الوقف بالادخار واضحة من جهة إطلاقه على معنى الحبس ومنع العين الموقوفة عن أنشطة  التبادل في السوق، وفي هذا السياق يقصد بالادخار حفظ الأموال الموقوفة وتخزينها وحجزها عن عمليات التداول.
- يعمل الوقف على تنمية رأس المال البشري من خلال توفير يد عاملة متخصصة ومتنوعة في مجالات مختلفة، بتنويعه لأشكال الوقف والجهات الموقف عليها.