السياسة الانتقائية للقروض لعلاج التضخم.. رقابة الحجم من الائتمان الذي يوجه إلى القطاع أو المجال المعني دون رقابة الحجم الكلي للائتمان

قد يحدث أن يتعرض قطاع أو نشاط أو مجال ما من مجالات الاقتصاد الوطني إلى ظروف خاصة طارئة دون غيره من القطاعات الأخرى، فتلجأ السلطات النقدية إلى التدخل في القطاع الاقتصادي محل البحث، أي تحتاج إلى رقابة ذلك الحجم من الائتمان الذي يوجه إلى القطاع أو المجال المعني دون رقابة الحجم الكلي للائتمان أي أن الرقابة الكيفية على الائتمان إنما تنظم طلب الائتمان وليس عرض الائتمان وتأخذ صوراً متعددة منها:

* الرقابة على هامش الضمان المطلوب.

* الرقابة على شروط البيع بالتقسيط.