مقترحات عامة لمعالجة ظاهرة المتخلفين من الحجاج والمعتمرين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل

مقترحات عامة لمعالجة ظاهرة المتخلفين من الحجاج والمعتمرين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل:

1- الترشيد في عملية استخراج التأشيرات لليد العاملة الأجنبية قدر الإمكان مع إيقاف استقدام العمالة الأجنبية في المهن والحرف التي يرغبها السعوديون.

2- أن تقوم إدارة متابعة الوافدين في الجوازات باستمرارية حملتها الوطنية ليلاً ونهاراً لملاحقة المتخلفين والمتسللين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل مع تفعيل دور جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة للتعاون ومساندة الجوازات وفق ما جاء في استراتيجية الجوازات لتطبيق أنظمة الأقامة في المناطق والقرى والهجر وان تكون العقوبات على المخالفين حسب لائحة الجزاءات.

3- تفعيل النشاط الميداني لمكاتب العمل من خلال جولات تفتيشية ليلاً ونهاراً للتأكد من التزام المؤسسات والشركات الأهلية والمحلية والمحلات والورش لأنظمة العمل.

4- التأكيد على المؤسسات التي لديها عمالة وليس لديها أعمال بان تقوم بالغاء عقود العمالة أو نقل كفالتهم إلى مؤسسات لديها أعمال بدلاً من تركهم يتجولون بدون عمل.

5- منع استقدام أي عمالة جديدة أو نقل كفالة العمالة من وإلى المؤسسات والشركات التي لا تلتزم بنسبة السعودة.

6- تخصيص مكافآت مالية مغرية لمن يقوم بالإبلاغ عن المتخلفين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل والمتسترين من المواطنين والمقيمين على أن يشمل ذلك الذكور والإناث.

7- توظيف مراقبات سريات من النساء للتحري عن الخادمات الهاربات والمتخلفات والتبليغ عنهم.

8- تفتيش السيارات داخل المدن وعند مداخل المدن والسؤال عن هوية الخادمات والسائقين والمرافقين للأسر.

9- توظيف نساء داخل المراكز التجارية الكبيرة للكشف عن هوية الخادمات والمرافقات للأسر.

10- ينبغي على المؤسسة العامة للتعليم الفني إعادة دراسة سوق العمل للبحث عن المجالات المهنية التي من الممكن إحلال السعوديين بها، مع إعداد دورات تدريبية مناسبة لتدريب السعوديين في المهن التي يشغلها المقيمون.

11- تحديد سنوات محددة لإقامة المقيمين في المملكة العربية السعودية بحيث لاتزيد إقامة المقيم نظامياً عن عشرة سنوات غير قابلة للتجديد لأن استيطان المقيمين لسنوات عديدة يسهم في تشجيع المتخلفين من اقربائهم على التخلف.

12- القبض على المتسولين من المقيمين والمتخلفين وترحيلهم فوراً من منطلق أن التسول يسهم في تشجيع المتخلفين على البقاء خاصة المعاقين والمرضى وكبار السن.

13- ينبغي على مكاتب الاستقدام ومكاتب العمل وضع آلية مناسبة لعلاج مشكلة المؤسسات التي لا تستطيع تسديد المستحقات المالية لعملائها مع تطبيق العقوبات اللازمة في هذا الخصوص.

14- ينبغي إلغاء تصاريح المؤسسات الوهمية التي تقوم بتسريح عمالتها في البلاد.

15- ينبغي على جهات الاختصاص في حرس الحدود وخفر السواحل بالإضافة إلى المراكز الموسمية والدائمة المنتشرة على امتداد الطرق الرئيسية والمرتبطة بالشرطة والجوازات اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من مشكلة المتسللين إلى البلاد.

16- الاعتماد على العمالة الوطنية والحد من استقدام العمالة الهامشية التي لا تحتاجها التنمية الشاملة.

17- ينبغي أن يكون هنالك تعاون وتنسيق بين مجلس القوى العاملة والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية عند تحديد احتياجات الدولة من سائر المهن.

18- إنشاء بنك وطني للمهن والوظائف تتاح له جمع المعلومات الوظيفية المتوفرة لدى القطاع الأهلي ليستطيع طالب الوظيفية السعودية التقدم للوظيفة أو المهنة المناسبة.

19- تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الأهلي وفق ضوابط معينة للحرف والمهن بما يتناسب وظروف الحياة الأسرية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

20- ينبغي تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل صرامة وجدية مع تطبيق العقوبات والغرامات في حق المتخلفين والمخالفين والمتسترين من المواطنين والمقيمين وعدم التعاطف مع هذه الفئات وذلك للمحافظة على مكتسبات الوطن وللحد من استمرارية هذه الظاهرة.

21- ينبغي تطبيق التعليمات بكل صرامة وجدية وحزم مع تطبيق العقوبات للفئات التي تقوم بالافتراش حول المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي المشاعر المقدسة لأن معظم المفترشين هم من المتخلفين.

22- تأخير فتح باب العمرة بعد موسم الحج للدول التي ترتفع لديها نسبة المتخلفين بعد أداء موسم الحج وذلك بموجب بيانات الترحيل الصادرة من مؤسسات الطوافة ومؤسسات العمرة.

23- إلزام أصحاب المؤسسات الأهلية والخاصة بالالتزام بضوابط عقود العمل والاستقدام والقيام بترحيل العمالة الزائدة عن العمل أو نقل كفالتهم نظاماً بدلاً من تركهم يعملون أحراراً بدون تطبيق نظام العمل والعمل.