مع بداية قيام الثورة الخمينية في إيران وتولّيها للسلطة عام 1979 م، أوعز النظام الإيراني لأتباعه في السعودية، بالقيام بثورات ضد الحكومة السعودية القائمة، مما تسبّب هذا التحريض في قيام ما يسمّى ثورة الشيعة في القطيف عام 1400 هـ، حيث بدأت الشعارات والهتافات، مثل: «مبدؤنا حسيني، قائدنا خميني» «يسقط النظام السعودي» «يسقط فهد وخالد».
ومن خلال بروز الثورة الخمينية، والتواصل المنسجم بين إيران والقيادات الشيعية في السعودية، فقد عُهد إليهم بإنشاء منظّمة يكون مرشدها ومنظّرها هو الشيخ: حسن الصفّار، وتمت تسمية هذه المنظمة باسم:
منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية([1]).
وصارت تسمّى فيما بعد بمنظّمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية.
وكانت أهداف هذه المنظّمة تتلخّص في:
1- حماية الثورة الإيرانية في إيران وتمهيد تصديرها في العالم الإسلامي.
2- تحرير الجزيرة العربية! (السعودية) من الحكم الإسلامي السنّي، وإبدالها بحكومة شيعية موالية لإيران.
إذ ترى المنظّمة أن الحكم السعودي وبقية الأنظمة الخليجية: طاغوتية كافرة.
وتعتبر المنظّمة نفسها جزءاً من الثورة الخمينية الإيرانية، ولهذا يقول الشيخ حسن الصفار - مرشد ومنظّر المنظّمة:
نطلب ونتوقّع من إيران أشياء كثيرة بحجم الأهداف التي رفعتها الثورة([2]).
وترى المنظّمة أنه لتحقيق ثورة إسلامية، فإنّ ذلك يتطلب ثلاثة شروط:
1- هجرة القيادة وأداء الدور المطلوب من الخارج، بحيث يتوفّر مكان أكثر حرّية، مع وجود منظّمات ومؤسّسات أجنبية تدعم هذه المنظمة لوجستيّاً ومعنوياًُ.
2- الحسم في الثورات الشيعية لا يأتي إلا بالسلاح.
3- بناء جبهات متعدّدة مساندة للمنظّمة وأهدافها.
وكان مركز المنظّمة إيران، واستقرّت فترة في دمشق، ثم استقرّت أخيراً في لندن.
وكانت تُصدر نشرتها المعروفة بـ«الثورة الإسلامية»، وذلك في الثمانينات الميلادية.
ونظراً لحساسية اسم المنظّمة واسم المجلّة، وأنّ الاسم هذا لا يخدم مصالحهم ولا يجعل لهم قبولاً في بعض الأوساط، فقد تقرّر تكتيكيّاً نهاية عام 1990 م وبداية 1991 م تغييرها من «منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية» إلى «الحركة الإصلاحية [الشيعية] في الجزيرة العربية».
وكذلك تمَّ إيقاف نشرة «الثورة الإسلامية»، وإبدالها بـ: «مجلة الجزيرة العربية».
كما قاموا بإنشاء «دار الصفا» لطباعة الكتب التي تقوم بالافتراء والتحريض ضد المجتمع السعودي، كما تقوم «دار الصفا» بدعم من المنظّمة بإصدار التقارير والمعلومات لإرسالها للمنظمات الغربية واليهودية، حيث كانت المنظّمة تحظى بعلاقات وثيقة مع البرلمانيين الغربيين.
وصدر من «مجلة الجزيرة العربية» قرابة الثلاثين عدد، بداية من يناير 1991 م حتى منتصف 1993 م، وكانت المجلّة تحظى بدعم غير محدود من المنظمات الأجنبية، والتي تريد الانتقام من النظام الإسلامي، وتريد خلخلة وزعزعة الأمن وإثارة البلابل في السعودية.
وكان رئيس تحرير المجلّة هو: حمزة الحسن، ومدير تحريرها: عبد الأمير موسى.
ونظراً لأن من طرق تحصيل أهدافهم هو إنشاء جبهات متعدّدة لتحقيق مطالبهم، فقد أنشأت «منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية» لجنةً لحقوق الإنسان، وفضّلوا أن تكون بعيدةً عنهم، ومرتبطة بشكلٍ أكبر بالنظام الأمريكي، لتواجد كثير من المنظّمات الأمريكية واليهودية المرتبطة بالمنظّمة، فضلاً عن أن تكون جبهةً أخرى في مكان آخر.
فقاموا بإنشاء: «اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الخليج والجزيرة العربية»، وقد أصدرت اللجنة مجلة "Arabia moniter" الناطقة باللغة الانجليزية، والتي يتم كتابة التقارير المُشبعة بالتضخيم والمبالغة والافتراء، فضلاً عن التعبير عن أفكار وأيدلوجيا منظمة الثورة.
وكان يشرف على اللجنة في واشنطن: جعفر الشايب، كما يقوم بو خمسين في لندن، وصادق الجبران بإعانته في إدارة اللجنة، وكان «توفيق السيف» من العاملين الفاعلين في هذه اللجنة وهو الأمين العام للحركة الإصلاحية الشيعية.
وأبرز العاملين في الحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية (منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية) سابقاً هم:
1- حسن الصفّار. مؤسّس ومنظّر ومُرشد الحركة.
2- توفيق السيف. الأمين العام للحركة.
3- حمزة الحسن. رئيس تحرير مجلة «الجزيرة العربية».
4- ميرزا الخويلدي. المسؤول عن دار الصفا للنشر.
وغيرهم من أمثال: عادل سلمان، وحبيب إبراهيم، وفؤاد إبراهيم، ومحمد الحسين، وزكي الميلاد، وعيسى المزعل، وجعفر الشايب، وصادق الجبران، وفوزي السيف.
وفي عام 1993 م - 1994 م تم الاتفاق بين الحركة وبين الحكومة السعودية، وتسوية الأمر مع الاتفاق على إقفال مكاتب الحركة في الخارج وإغلاق المجلات الصادرة عنها، وإنهاء النشاط السياسي في الخارج، وقطع العلاقات القائمة بين الحركة وبين المنظمات اليهودية والأجنبية، والانخراط الهادئ والفاعل في المجتمع والمؤسّسات الحكومية.
ونظراً لانكشاف الثورة الخمينية الإيرانية على حقيقتها، وأنها ليست إلا ثورة شعوبية تريد النفوذ السياسي في المنطقة، ولأن هؤلاء يمشون على مبدأ التقية في الدين والسياسة، فقد رجع هؤلاء إلى السعودية ليؤدّوا الدور المطلوب منهم في داخل الدولة، وبقي عدد منهم في الخارج ليكملوا ما بدأه إخوانهم، وليستمروا على ما انقطع عنه شيعتهم([3]).
وهؤلاء لا يزالون ينفّذون مخطّطاتهم في الداخل، مع أنّ تمّ الاتفاق على إغلاق النشاط السياسي القائم على الطائفية والنفوذ العنصري.
ومن آخر أعمالهم؛ ما صرّح به حسن الصفار في احتفالٍ شيعي في منطقة القطيف في شهر أكتوبر من عام 2006 م من تهديد مبطّن إذا لم يُستجب للمطالب الشيعية ذات التوجّه الصفوي بإحداث انفجار في الداخل الشيعي، تلميحاً إلى ما قام به الشيعة عام 1400هـ، وأحداث مكّة عام 1407هـ وغيرها.
([1]) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية، 2/581.
([2]) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية، 2/588.
([3]) منهم بعض من وقّعوا على اتفاقية المصالحة، فضلاً عن آخرين لم يأتوا أصلاً لإكمال مشروعهم في الخارج بدعم من المنظمات الأجنبية واليهودية، ومن هؤلاء الموجودين في الخارج: علي آل أحمد، المتعاون مع المنظمات الأجنبية ضدّ كل ما هو متّصل بالشأن السعودي الإسلامي.
التسميات
فروع حزب الله