تتسم الدول العربية ببعض الخصائص المشتركة والتي ما زالت تعاني منها غالبية الدول العربية حتى الان وهي كالآتي:
- ضعف الهياكل الاقتصادية واعتمادها على مصدر او مصدرين للدخل أي عدم وجود تنويع في الهيكل الانتاجي.
- تفاقم المديونية الخارجية.
- البطالة.
- الفقر.
- الانكشاف الغذائي.
- الفجوة التقنية.
- التبعية الاقتصادية.
التجارة والاستثمار في الوطن العربي:
كشفت المؤسسة العربية عن ضمان "ضمان" الاستثمار وائتمان الصادرات للنمو الكبير لحجم التجارة الخارجية في الدول العربية في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 65٪ في المتوسط خلال العقد الأخير من القرن الماضي إلى حوالي 85٪ خلال الفترة بين 2000 و 2007، ثم إلى حوالي 92٪ خلال السنوات الثلاث الأخيرة بين 2009 و 2012.
قالت المنظمة في بيان صحفي أمس، بمناسبة إصدار خاص للدورية الفصلية التي تنشر عن التجارة العربية والتنمية، إن قيمة التجارة في السلع والخدمات بلغت العربية نحو 2.5 تريليون دولار، بحصة 5.5٪ من التجارة العالمية، و 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي العربي لعام 2012، مع توقعات بأن القيمة المتزايدة 134.4 مليار دولار وبنسبة 5.4٪ إلى 2603 مليار دولار في 2014.
وقد رصدت المؤسسة في الملف المركز قطاعياً للتجارة العربية للسلع والخدمات حيث تمتلك تجارة البضائع 85٪ من الإجمالي، كما تستحوذ على 7 دول فقط؛ المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، العراق، الكويت، الجزائر، مصر، أكثر من 80٪ من الإجمالي العربي لعام 2012.
وقالت المؤسسة في منشور صدر بناء على بيانات منظمة التجارة العالمية قواعد منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن المنطقة العربية ككل مستفيدة صافية من فائض السلع التجارية بقيمة $ 525 مليار في 2012.
أشارت النشرة إلى أن جميع الدول العربية حققت عجزاً في تجارة المنتجات الصناعية، حيث تمثل الصادرات بقيمة 196.6 مليار دولار فقط حوالي 14.7٪ من الصادرات السلعية العربية و 13.6٪ من إجمالي صادرات السلع والخدمات و 7. 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي والعرب تستحوذ عليها بحصة ضئيلة تبلغ 1.7٪ من صادرات المنتجات الصناعية في العالم.
تقدر النشرة الإخبارية باللغة العربية حجم تجارة الخدمات بحوالي 346.5 مليار دولار، وأشارت إلى أن المنطقة العربية ككل مستورد صاف للخدمات من العالم بوجود عجز قدره 119.6 مليار دولار في 2012، بسبب ارتفاع حجم الواردات الصادرات السنوية من الخدمات بمختلف أنواعها.
وفي سياق متصل، قدرت المؤسسة حجم التجارة البينية بين الدول العربية بحوالي 105 مليار دولار في 2012 منها حوالي 43.7٪ للتجارة البينية الخليجية، كما تستحوذ على كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بنحو 48.5٪ من جملة البينية. - الصادرات العربية و 25.7٪ من إجمالي الواردات العربية.
وشددت المؤسسة على أن تدفقات تجارة الفائدة تأتي من دورها التاريخي الهادف إلى تشجيع صادرات الدول العربية والأسواق الخارجية العربية التي بدأت عام 1986 من خلال النسخة العربية من النظام لضمان ائتمانات التصدير وضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي قد يصادف حيث قدمت المؤسسة ضمانات في هذا الإصدار بقيمة 9.5 مليار دولار منذ إنشائها حتى نهاية عام 2012، وذلك في الغالب لضمان ائتمان السدارات.
واكدت أن التبادل التجاري الدولي بشكل عام والصادرات بشكل خاص، من المهم للغاية بالنسبة لمختلف البلدان و الدور الكبير في ربط الاقتصادات والمجتمعات، ومساعدتهم على النمو والتطور من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة والمعرفة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية والتخلص من فائض الإنتاج الذي ينعكس بشكل إيجابي في مختلف مؤشرات التجارة الخارجية بما فيها؛ الميزان التجاري وميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي وغيرها.
أفادت المؤسسة أنه في ضوء التحديات والتغيرات المتزايدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية الدولية، ولا سيما الدور المتزايد للكتل الاقتصادية والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، فقد زادت أهمية التكامل الاقتصادي والتجاري بين تكامل مجموعة الدول العربية. من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في إطار التجارة الحرة العربية المشتركة والسوق الخليجية والمنطقة العربية مستهدفة في النهاية تنمية التجارة العربية البينية والصادرات العربية إلى الخارج.
وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يساهم هذا التقرير في تكوين صورة أولية لأداء التجارة الخارجية للدول العربية وما يمكن أن يساعد صناع القرار والمؤسسات العامة والخاصة المعنية في التحرك على تعزيز الفوائد التي يمكن أن تعود على المنطقة من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي، وخاصة في مجال ترويج الصادرات.
تضاعف الاستثمار العربي ست مرات إلى 138 مليار دولار في 7 سنوات:
توقعت المؤسسة العربية ضمان انسحاب الاستثمار وائتمان الصادرات تدفقات الاستثمار بين الدول العربية في 2011 بسبب سيطرة حالة الحذر على المستثمرين العرب، خاصة في بعض الدول التي شهدت تطورات سياسية بسبب احتمال انخفاض الاستثمارات العربية النفطية. - الدول المصدرة للاستثمار وأن تهدئ أنشطة الاندماج والاستحواذ.
ورد في ورقة عمل مقدمة إلى «مؤتمر الاستثمارات العربية والمشكلات العربية تسوية خلافاتهم الواقع واقتراح الحلول»، التي اختتمت أعمالها أمس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الأمل في نجاح المنطقة للتغلب على التحديات على أساس عدد قليل من العوامل الإيجابية التي يمكن أن تقلل من التأثير السلبي للعوامل السياسية على مناخ الاستثمار.
وأشاروا إلى أن بيانات المؤسسة تشير إلى أن تدفقات الاستثمار المباشر بين الدول العربية تضاعفت إلى حوالي 138.1 مليار دولار بمتوسط سنوي قدره 23 مليار دولار خلال الفترة 2010/2005، أو أكثر من ستة أضعاف إجمالي التدفقات خلال الفترة 2004/1999. بلغت قيمته حوالي 19.4 مليار دولار بمتوسط سنوي 3.23 مليار دولار خلال الفترة 2010/1995 البالغة 16 سنة.
وأوضحت المؤسسة أن تدفقات الاستثمار المباشر العربي المباشر بلغت نحو 165 مليار دولار بمتوسط سنوي 10.3 مليار دولار، 78٪ منها لحوالي 5 دول عربية حيث حصلت على شبه الجزيرة العربية بنسبة 64.3 مليار دولار بنسبة 39.0٪ منها، تليها وجاءت السودان بنحو 23.3 مليار دولار، وحصة 14.1٪، ولبنان بحوالي 14.8 مليار دولار و 9.0٪، ومصر بنحو 14.4 مليار دولار وبنسبة 8.7٪، ثم طيران الإمارات بحوالي 11.3 مليار دولار وحصة 6.8٪.
وأرجعوا الورقة إسقاط تدفقات الاستثمار العربي لعام 2010 إلى أسباب واقعية وفنون أخرى تتعلق بمشاركة ست دول عربية فقط، بما في ذلك مصر والأردن واليمن والمغرب وتونس والسودان في توريد المشاريع.
حيث أشار إلى أن تدفقات الاستثمار المباشر بين الدول العربية في عام 2010 مشاركة (6 دول) بلغت حوالي 5.7 مليار دولار مقابل 22.6 مليار دولار في عام 2009 بمشاركة (9 دول) وحوالي 35.4 مليار دولار في عام 2008 ، مع مشاركة (13 دولة)، لكنها وصلت إلى أعلى مستوى عند 37.3 مليار دولار عام 2005، عندما شارك (14 دولة) في تزويد مؤسسة بيات هذه، وهي المصدر الوحيد له.
وفي هذا السياق ، قررت المنظمة اعتماد منهجية جديدة لاستخراج الاستثمار العربي في بيانات الدول الأعضاء.
ولتحقيق هذا الهدف، تحث المنظمة الدول العربية على تنفيذ قرار جامعة الدول العربية في سبتمبر 2010، على هامش مناقشة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بشأن توفير الاستثمار الأجنبي وإثراء بيانات مناخ الاستثمار في الدول العربية ، والتي تعد التقارير المصدر الوحيد لهذه البيانات المعقدة.
أوضحت المؤسسة أن واقع متابعة التطورات في الاستثمار العربي البيني في السنوات القليلة الماضية، لاحظت تغيرات إيجابية ليس فقط في الحجم ولكن أيضًا على مستوى التوزيع القطاعي، من خلال زيادة الاستثمارات العربية في قطاع الزراعة، خاصة في مصر والسودان وسوريا والجزائر، الدور المتزايد لقطاع تجارة التجزئة والتوسعات الطموحة للشركات العربية الكبرى في هذا المجال من خطط الاستثمار، الدور التاريخي الكبير الذي يلعبه قطاع الاتصالات ومن المتوقع أن يتم تعزيزه في الفترة المقبلة مع تحركات استثمارية متوقعة لشركات الاتصالات العربية الكبرى، الدور المتنامي لقطاع السياحة، وخاصة استثمارات الشركات الخليجية في المشرق والمغرب العربي، وزيادة دور القطاع الصناعي، خاصة مع إعلان معظم الدول العربية عن خطط لإقامة المزيد من مناطق صناعية ضخمة وتوسعة الموجودة منها، الدور المتنامي للمصارف والشركات عبر القطاع العربي، الذي بدأ عام ق التنفيذ الوطني لبرامج الاستثمار والخطط الطموحة في المنطقة منذ ذلك الحين.
وتلاحظ الورقة أنه في المرة القادمة تحتاج إلى إعادة تقييم الأداء العربي في مجال الاستثمار، ولا سيما على مستوى المجتمعات المستفيدة من نقل التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الإدارة السليمة والحديثة وتوفير فرص للوصول إلى أسواق دولية جديدة، وتحسين الإيرادات الضريبية والمساهمة في البنية التحتية والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، وعلى مدى قطاع واسع النطاق يستفيد منه السكان من تلك الفوائد ، وخاصة الشرائح التي تفتقر إلى الحاجة الملحة إلى الوظائف، وكذلك تأثير هذه الاستثمارات على البيئة المحلية.
وطالبت ورقة العمل بمجموعة من التوصيات لزيادة سلطات هيئات تشجيع الاستثمار في مجالات مراجعة التشريعات والإصلاح الإداري والهيكلية، لمواصلة بناء شراكات وتحالفات إقليمية ودولية، تطوير وتفعيل الأطر الحاكمة للاستثمار العربي، خاصة لتشجيع اتفاقيات الاستثمار بين الدول العربية وعلى رأسها استثمار رأس المال العربي واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، لتشجيع القطاع الخاص العربي وإزالة العقبات التي تزيد من مساهمته في الاقتصاد وتنوعه من الأنشطة الاقتصادية وتطوير وتقوية الأسواق المحلية وتفعيل المنافسة وتطبيق السياسات التي ستنقل التكنولوجيا المتقدمة والمهارات الإدارية والفنية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، ورفع عنصر إنتاجية العمل من المهارة، وتطوير البنية التحتية.
التجارة والاستثمار في الوطن العربي:
كشفت المؤسسة العربية عن ضمان "ضمان" الاستثمار وائتمان الصادرات للنمو الكبير لحجم التجارة الخارجية في الدول العربية في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 65٪ في المتوسط خلال العقد الأخير من القرن الماضي إلى حوالي 85٪ خلال الفترة بين 2000 و 2007، ثم إلى حوالي 92٪ خلال السنوات الثلاث الأخيرة بين 2009 و 2012.
قالت المنظمة في بيان صحفي أمس، بمناسبة إصدار خاص للدورية الفصلية التي تنشر عن التجارة العربية والتنمية، إن قيمة التجارة في السلع والخدمات بلغت العربية نحو 2.5 تريليون دولار، بحصة 5.5٪ من التجارة العالمية، و 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي العربي لعام 2012، مع توقعات بأن القيمة المتزايدة 134.4 مليار دولار وبنسبة 5.4٪ إلى 2603 مليار دولار في 2014.
وقد رصدت المؤسسة في الملف المركز قطاعياً للتجارة العربية للسلع والخدمات حيث تمتلك تجارة البضائع 85٪ من الإجمالي، كما تستحوذ على 7 دول فقط؛ المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، العراق، الكويت، الجزائر، مصر، أكثر من 80٪ من الإجمالي العربي لعام 2012.
وقالت المؤسسة في منشور صدر بناء على بيانات منظمة التجارة العالمية قواعد منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن المنطقة العربية ككل مستفيدة صافية من فائض السلع التجارية بقيمة $ 525 مليار في 2012.
أشارت النشرة إلى أن جميع الدول العربية حققت عجزاً في تجارة المنتجات الصناعية، حيث تمثل الصادرات بقيمة 196.6 مليار دولار فقط حوالي 14.7٪ من الصادرات السلعية العربية و 13.6٪ من إجمالي صادرات السلع والخدمات و 7. 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي والعرب تستحوذ عليها بحصة ضئيلة تبلغ 1.7٪ من صادرات المنتجات الصناعية في العالم.
تقدر النشرة الإخبارية باللغة العربية حجم تجارة الخدمات بحوالي 346.5 مليار دولار، وأشارت إلى أن المنطقة العربية ككل مستورد صاف للخدمات من العالم بوجود عجز قدره 119.6 مليار دولار في 2012، بسبب ارتفاع حجم الواردات الصادرات السنوية من الخدمات بمختلف أنواعها.
وفي سياق متصل، قدرت المؤسسة حجم التجارة البينية بين الدول العربية بحوالي 105 مليار دولار في 2012 منها حوالي 43.7٪ للتجارة البينية الخليجية، كما تستحوذ على كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بنحو 48.5٪ من جملة البينية. - الصادرات العربية و 25.7٪ من إجمالي الواردات العربية.
وشددت المؤسسة على أن تدفقات تجارة الفائدة تأتي من دورها التاريخي الهادف إلى تشجيع صادرات الدول العربية والأسواق الخارجية العربية التي بدأت عام 1986 من خلال النسخة العربية من النظام لضمان ائتمانات التصدير وضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي قد يصادف حيث قدمت المؤسسة ضمانات في هذا الإصدار بقيمة 9.5 مليار دولار منذ إنشائها حتى نهاية عام 2012، وذلك في الغالب لضمان ائتمان السدارات.
واكدت أن التبادل التجاري الدولي بشكل عام والصادرات بشكل خاص، من المهم للغاية بالنسبة لمختلف البلدان و الدور الكبير في ربط الاقتصادات والمجتمعات، ومساعدتهم على النمو والتطور من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة والمعرفة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية والتخلص من فائض الإنتاج الذي ينعكس بشكل إيجابي في مختلف مؤشرات التجارة الخارجية بما فيها؛ الميزان التجاري وميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي وغيرها.
أفادت المؤسسة أنه في ضوء التحديات والتغيرات المتزايدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية الدولية، ولا سيما الدور المتزايد للكتل الاقتصادية والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، فقد زادت أهمية التكامل الاقتصادي والتجاري بين تكامل مجموعة الدول العربية. من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في إطار التجارة الحرة العربية المشتركة والسوق الخليجية والمنطقة العربية مستهدفة في النهاية تنمية التجارة العربية البينية والصادرات العربية إلى الخارج.
وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يساهم هذا التقرير في تكوين صورة أولية لأداء التجارة الخارجية للدول العربية وما يمكن أن يساعد صناع القرار والمؤسسات العامة والخاصة المعنية في التحرك على تعزيز الفوائد التي يمكن أن تعود على المنطقة من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي، وخاصة في مجال ترويج الصادرات.
تضاعف الاستثمار العربي ست مرات إلى 138 مليار دولار في 7 سنوات:
توقعت المؤسسة العربية ضمان انسحاب الاستثمار وائتمان الصادرات تدفقات الاستثمار بين الدول العربية في 2011 بسبب سيطرة حالة الحذر على المستثمرين العرب، خاصة في بعض الدول التي شهدت تطورات سياسية بسبب احتمال انخفاض الاستثمارات العربية النفطية. - الدول المصدرة للاستثمار وأن تهدئ أنشطة الاندماج والاستحواذ.
ورد في ورقة عمل مقدمة إلى «مؤتمر الاستثمارات العربية والمشكلات العربية تسوية خلافاتهم الواقع واقتراح الحلول»، التي اختتمت أعمالها أمس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الأمل في نجاح المنطقة للتغلب على التحديات على أساس عدد قليل من العوامل الإيجابية التي يمكن أن تقلل من التأثير السلبي للعوامل السياسية على مناخ الاستثمار.
وأشاروا إلى أن بيانات المؤسسة تشير إلى أن تدفقات الاستثمار المباشر بين الدول العربية تضاعفت إلى حوالي 138.1 مليار دولار بمتوسط سنوي قدره 23 مليار دولار خلال الفترة 2010/2005، أو أكثر من ستة أضعاف إجمالي التدفقات خلال الفترة 2004/1999. بلغت قيمته حوالي 19.4 مليار دولار بمتوسط سنوي 3.23 مليار دولار خلال الفترة 2010/1995 البالغة 16 سنة.
وأوضحت المؤسسة أن تدفقات الاستثمار المباشر العربي المباشر بلغت نحو 165 مليار دولار بمتوسط سنوي 10.3 مليار دولار، 78٪ منها لحوالي 5 دول عربية حيث حصلت على شبه الجزيرة العربية بنسبة 64.3 مليار دولار بنسبة 39.0٪ منها، تليها وجاءت السودان بنحو 23.3 مليار دولار، وحصة 14.1٪، ولبنان بحوالي 14.8 مليار دولار و 9.0٪، ومصر بنحو 14.4 مليار دولار وبنسبة 8.7٪، ثم طيران الإمارات بحوالي 11.3 مليار دولار وحصة 6.8٪.
وأرجعوا الورقة إسقاط تدفقات الاستثمار العربي لعام 2010 إلى أسباب واقعية وفنون أخرى تتعلق بمشاركة ست دول عربية فقط، بما في ذلك مصر والأردن واليمن والمغرب وتونس والسودان في توريد المشاريع.
حيث أشار إلى أن تدفقات الاستثمار المباشر بين الدول العربية في عام 2010 مشاركة (6 دول) بلغت حوالي 5.7 مليار دولار مقابل 22.6 مليار دولار في عام 2009 بمشاركة (9 دول) وحوالي 35.4 مليار دولار في عام 2008 ، مع مشاركة (13 دولة)، لكنها وصلت إلى أعلى مستوى عند 37.3 مليار دولار عام 2005، عندما شارك (14 دولة) في تزويد مؤسسة بيات هذه، وهي المصدر الوحيد له.
وفي هذا السياق ، قررت المنظمة اعتماد منهجية جديدة لاستخراج الاستثمار العربي في بيانات الدول الأعضاء.
ولتحقيق هذا الهدف، تحث المنظمة الدول العربية على تنفيذ قرار جامعة الدول العربية في سبتمبر 2010، على هامش مناقشة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بشأن توفير الاستثمار الأجنبي وإثراء بيانات مناخ الاستثمار في الدول العربية ، والتي تعد التقارير المصدر الوحيد لهذه البيانات المعقدة.
أوضحت المؤسسة أن واقع متابعة التطورات في الاستثمار العربي البيني في السنوات القليلة الماضية، لاحظت تغيرات إيجابية ليس فقط في الحجم ولكن أيضًا على مستوى التوزيع القطاعي، من خلال زيادة الاستثمارات العربية في قطاع الزراعة، خاصة في مصر والسودان وسوريا والجزائر، الدور المتزايد لقطاع تجارة التجزئة والتوسعات الطموحة للشركات العربية الكبرى في هذا المجال من خطط الاستثمار، الدور التاريخي الكبير الذي يلعبه قطاع الاتصالات ومن المتوقع أن يتم تعزيزه في الفترة المقبلة مع تحركات استثمارية متوقعة لشركات الاتصالات العربية الكبرى، الدور المتنامي لقطاع السياحة، وخاصة استثمارات الشركات الخليجية في المشرق والمغرب العربي، وزيادة دور القطاع الصناعي، خاصة مع إعلان معظم الدول العربية عن خطط لإقامة المزيد من مناطق صناعية ضخمة وتوسعة الموجودة منها، الدور المتنامي للمصارف والشركات عبر القطاع العربي، الذي بدأ عام ق التنفيذ الوطني لبرامج الاستثمار والخطط الطموحة في المنطقة منذ ذلك الحين.
وتلاحظ الورقة أنه في المرة القادمة تحتاج إلى إعادة تقييم الأداء العربي في مجال الاستثمار، ولا سيما على مستوى المجتمعات المستفيدة من نقل التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الإدارة السليمة والحديثة وتوفير فرص للوصول إلى أسواق دولية جديدة، وتحسين الإيرادات الضريبية والمساهمة في البنية التحتية والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، وعلى مدى قطاع واسع النطاق يستفيد منه السكان من تلك الفوائد ، وخاصة الشرائح التي تفتقر إلى الحاجة الملحة إلى الوظائف، وكذلك تأثير هذه الاستثمارات على البيئة المحلية.
وطالبت ورقة العمل بمجموعة من التوصيات لزيادة سلطات هيئات تشجيع الاستثمار في مجالات مراجعة التشريعات والإصلاح الإداري والهيكلية، لمواصلة بناء شراكات وتحالفات إقليمية ودولية، تطوير وتفعيل الأطر الحاكمة للاستثمار العربي، خاصة لتشجيع اتفاقيات الاستثمار بين الدول العربية وعلى رأسها استثمار رأس المال العربي واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، لتشجيع القطاع الخاص العربي وإزالة العقبات التي تزيد من مساهمته في الاقتصاد وتنوعه من الأنشطة الاقتصادية وتطوير وتقوية الأسواق المحلية وتفعيل المنافسة وتطبيق السياسات التي ستنقل التكنولوجيا المتقدمة والمهارات الإدارية والفنية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، ورفع عنصر إنتاجية العمل من المهارة، وتطوير البنية التحتية.
التسميات
عقبات الاستثمار