نطاق تطبيق الظهير الشريف المتعلق بالحوادث المدرسية:
يهدف الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1942 إلى تعويض التلاميذ عن الحوادث التي يتعرضون لها طوال الفترة التي يخضعون فيها لإشراف المسؤولين عنهم. لا يقتصر هذا التعويض على التلاميذ داخل الفصول الدراسية فحسب، بل يمتد ليشمل تلاميذ المدارس المتنقلة، شريطة أن تكون أسماؤهم مسجلة لدى السلطات المحلية في الأماكن المخصصة لذلك. هذا التوسع في النطاق يعكس حرص المشرع على توفير حماية شاملة لجميع التلاميذ بغض النظر عن طبيعة المؤسسة التعليمية التي ينتمون إليها.
أبرز الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث المدرسية
أظهرت الإحصائيات المتعلقة بالحوادث المدرسية أن هناك أنماطًا متكررة وظروفًا معينة تزيد من احتمالية وقوع هذه الحوادث. من أبرز هذه الظروف:
- حصص التربية البدنية: غالبًا ما تشهد هذه الحصص حركات عنيفة أو استخدامًا لأدوات قد تؤدي إلى إصابات إذا لم يتم الإشراف عليها بشكل كافٍ أو إذا لم يلتزم التلاميذ بقواعد السلامة.
- المختبرات والمعامل التربوية: تتطلب هذه الأماكن تعاملاً حذرًا مع المواد الكيميائية والأدوات المخبرية، وأي إهمال أو سوء استخدام قد ينتج عنه حوادث خطيرة.
- المسالك والممرات المظلمة والمدارج: تُعد هذه المناطق بؤرة للحوادث بسبب ضعف الإضاءة أو وجود عوائق أو عدم الانتباه أثناء الحركة، مما يزيد من خطر التعثر والسقوط.
- ألعاب العنف الممنوعة: يمارس بعض التلاميذ ألعابًا تتضمن عنفًا جسديًا، مما يؤدي إلى إصابات نتيجة للشجار أو التدافع.
- المشاجرات: سواء كانت بين التلاميذ وبعضهم البعض، أو بينهم وبين الموظفين، فإن هذه المشاجرات قد تسفر عن إصابات جسدية تتطلب التدخل والعلاج.
- الرحلات الدراسية والترفيهية: على الرغم من أهميتها التعليمية والترفيهية، إلا أن هذه الرحلات تتطلب إشرافًا دقيقًا ومتابعة مستمرة لتجنب الحوادث التي قد تنجم عن الأنشطة المختلفة أو التنقل في أماكن غير مألوفة.
- أثناء أعمال الإصلاح أو الترميمات: قد تكون المؤسسة التعليمية مسرحًا لأعمال صيانة أو ترميم، وفي هذه الأوقات تزداد مخاطر تعرض التلاميذ للحوادث بسبب وجود مواد بناء أو أدوات خطرة أو مناطق غير آمنة.
- الحالات الصحية الخاصة: تشمل هذه الحالات النوبات القلبية أو الأزمات النفسية أو العقلية التي قد يتعرض لها التلاميذ داخل المؤسسة، والتي تستدعي تدخلًا فوريًا ورعاية طبية.
فترة التغطية الشاملة:
تشمل تغطية الحوادث المدرسية كامل فترة تواجد التلميذ داخل المؤسسة التعليمية، بدءًا من لحظة وصوله وحتى مغادرته. خلال هذه الفترة، يكون التلميذ إما تحت رعاية معلمه، ويشمل ذلك أوقات الحصص الدراسية والفترات التي تسبقها أو تليها مباشرة، حيث يتولى المعلم الإشراف المباشر على تلاميذه، أو يكون تحت رعاية موظف آخر من موظفي المؤسسة.
تحدث هذه الحالات غالبًا في الأوقات الفاصلة بين وصول التلميذ إلى المدرسة والتحاقه بقاعة الدرس، أو بين خروجه من حصة دراسية وانتقاله إلى أخرى، أو حتى عند مغادرته المؤسسة بشكل نهائي. في جميع هذه الفترات، يكون التلميذ تحت إشراف المشرفين التربويين التابعين للمؤسسة.
الأمر الجدير بالذكر أن الأهم في تحديد الحادثة المدرسية التي تستوجب التعويض ليس المكان الذي وقعت فيه، بل توقيتها. يجب أن تقع الحادثة في الوقت الذي يكون فيه التلميذ المصاب تحت رعاية وإشراف الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية، سواء كانوا من المعلمين أو غيرهم من الموظفين المسؤولين.
استثناءات في تغطية مخيمات الاصطياف:
يلاحظ أن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1942 قد قصر الضمان بالنسبة لمخيمات الاصطياف على تلك المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي. هذا يعني أن مخيمات الاصطياف التي تنظمها مصالح إدارية أخرى، مثل وزارة الشباب والرياضة، تستثنى من هذا الضمان.
تخضع الحوادث التي تقع خلال هذه المخيمات التي لا تتبع وزارة التعليم لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود. ينص هذا الفصل على مسؤولية المعلمين وموظفي الشباب والرياضة عن الضرر الذي يلحق بالأطفال والشباب أثناء تواجدهم تحت رقابتهم. إلا أن هذه المسؤولية تتطلب إثبات وجود خطأ من جانب المعلم أو موظف الشباب والرياضة، على عكس الحوادث المدرسية التي يغطيها الظهير الشريف المشار إليه سابقًا والتي لا تتطلب إثبات الخطأ بشكل صريح في جميع الحالات.