نستطيع توقع احتمالات عدد من المخاطر القانونية منها:
- المخاطر الناجمة عن أخطاء في العقود أو المستندات أو التوثيق.
- المخاطر الناجمة عن عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أو فساده.
- المخاطر الناجمة عن التأخر باتخاذ بعض الإجراءات القانونية في مواعيدها الملزمة.
- المخاطر الناجمة عن مخالفة بعض القوانين أو الإتفاقيات الملزمة، كمخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال أو مكافحة الإرهاب، أو القوانين المقيدة لتحويل العملات أو تداول العملات الأجنبية في بعض الدول أو قوانين المقاطعة الملزمة.
ومن الممكن أن تكون المصارف الإسلامية أكثر عرضة لهذه المخاطر نظرا لتعدد العقود واعتمادها على صيغ مختلفة لكل منها لكل منها شروطها وإجراءاتها الخاصة.
- المخاطر الناجمة عن أخطاء في العقود أو المستندات أو التوثيق.
- المخاطر الناجمة عن عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أو فساده.
- المخاطر الناجمة عن التأخر باتخاذ بعض الإجراءات القانونية في مواعيدها الملزمة.
- المخاطر الناجمة عن مخالفة بعض القوانين أو الإتفاقيات الملزمة، كمخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال أو مكافحة الإرهاب، أو القوانين المقيدة لتحويل العملات أو تداول العملات الأجنبية في بعض الدول أو قوانين المقاطعة الملزمة.
ومن الممكن أن تكون المصارف الإسلامية أكثر عرضة لهذه المخاطر نظرا لتعدد العقود واعتمادها على صيغ مختلفة لكل منها لكل منها شروطها وإجراءاتها الخاصة.
