الدين أشمل من القرض، فهو يشمل كل ما يثبت في الذمة، و يقسم إلى قسمين.
- الأول: حقوق مالية كثمن بيع أو أجرة دار أو بدل قرض أو عوض إتلاف.
- الثاني: هو حقوق غير مالية كالصلاة الفائتة أو زكاة أو صيام، وينشئ الدين إما بعقد من العقود المعاوضات، أو فعل ضار، من إتلاف أو جناية أو غير ذلك.
أما القرض: فهو عقد مخصوص معرف بتعريف واضح، كما هو مبين في التعريفات السابقة للفقهاء. أما تعريف الدين: فهو مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما.
ويرى الباحث أن الفرق الجوهري بين القرض بشكل خاص والدين بشكل عام، هو أن الأصل في الأول البر والإحسان للمقترض وهو غير محدد المدة، أما الدين فالأصل فيه تبادل المنافع بين كلا الطرفين و يجب تحديد مدته لقوله تعالى (يا أيها اللذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).
