جاءت مدونة الأسرة لتشكل ثمرة نقاش مجتمعي جعل المساواة نهجا لوضع أسس جديدة قصد بناء علاقات اجتماعية متوازنة، وانبنت فلسفتها على المساواة بين الجنسين وضمان توازن الأسرة فضلا عن حماية الطفل.
وإذا كان الزواج مؤسسة يشارك فيها الطرفان، فإنه من البديهي أن تكفل المدونة حقوق المرأة، بما يتلاءم وطبيعتها البشرية، لتسهم إلى جانب الرجل في إرساء دعائم النواة الأولى للمجتمع السليم والحفاظ على التوازن الأسري وبالتالي ضمان حقوق الطفل.
وقد اعتبرت مقتضيات المدونة خطوة حداثية كبيرة على درب إرساء أسس مجتمع متوازن يحفظ لكل فرد حقوقه وواجباته بما يساهم في تكوين نشء سليم يؤمن بالمساواة وقادر على تطوير مؤسسات المجتمع.
لقد أنصفت مقتضيات مدونة الأسرة، شريحة واسعة من النساء اللائي كن يعانين من الحيف، مؤكدة وبقوة، على أن قيم حقوق الإنسانية والمساواة المتضمنة في المواثيق الكونية والمتعارف عليها دوليا، تتلاءم مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة.
وبرهن الملك محمد السادس، من خلال هذه المدونة، عن نظرة متبصرة ثاقبة ترنو إلى بناء مجتمع ينصف كافة أبنائه ذكورا وإناثا، لتمكينهم من العمل سوية على النهوض بثقافة المساواة.
وما تخصيص يوم وطني يحتفي بالمرأة المغربية (10 أكتوبر من كل سنة) ابتداء من السنة الماضية، إلا تجسيد لحرص محمد السادس على السير قدما نحو بناء دولة الحق والقانون التي تكرس المساواة بين الرجل والمرأة. فهذا التاريخ يحيل على يوم 10 أكتوبر 2003، اليوم الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن تعديل المدونة أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الولاية التشريعية.
فباعتبارها قانونا ينظم العلاقة الزوجية اعتمادا على أسس المساواة، فإن المدونة تكرس المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، لتحمي بذلك الأسرة وتصون الكرامة الإنسانية في إطار مؤسسة الزواج، وتجعل العلاقة الزوجية تحت المسؤولية المشتركة للزوجين.
وإذا كان الزواج مؤسسة يشارك فيها الطرفان، فإنه من البديهي أن تكفل المدونة حقوق المرأة، بما يتلاءم وطبيعتها البشرية، لتسهم إلى جانب الرجل في إرساء دعائم النواة الأولى للمجتمع السليم والحفاظ على التوازن الأسري وبالتالي ضمان حقوق الطفل.
وقد اعتبرت مقتضيات المدونة خطوة حداثية كبيرة على درب إرساء أسس مجتمع متوازن يحفظ لكل فرد حقوقه وواجباته بما يساهم في تكوين نشء سليم يؤمن بالمساواة وقادر على تطوير مؤسسات المجتمع.
لقد أنصفت مقتضيات مدونة الأسرة، شريحة واسعة من النساء اللائي كن يعانين من الحيف، مؤكدة وبقوة، على أن قيم حقوق الإنسانية والمساواة المتضمنة في المواثيق الكونية والمتعارف عليها دوليا، تتلاءم مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة.
وبرهن الملك محمد السادس، من خلال هذه المدونة، عن نظرة متبصرة ثاقبة ترنو إلى بناء مجتمع ينصف كافة أبنائه ذكورا وإناثا، لتمكينهم من العمل سوية على النهوض بثقافة المساواة.
وما تخصيص يوم وطني يحتفي بالمرأة المغربية (10 أكتوبر من كل سنة) ابتداء من السنة الماضية، إلا تجسيد لحرص محمد السادس على السير قدما نحو بناء دولة الحق والقانون التي تكرس المساواة بين الرجل والمرأة. فهذا التاريخ يحيل على يوم 10 أكتوبر 2003، اليوم الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن تعديل المدونة أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الولاية التشريعية.
فباعتبارها قانونا ينظم العلاقة الزوجية اعتمادا على أسس المساواة، فإن المدونة تكرس المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، لتحمي بذلك الأسرة وتصون الكرامة الإنسانية في إطار مؤسسة الزواج، وتجعل العلاقة الزوجية تحت المسؤولية المشتركة للزوجين.
التسميات
مغرب