مع التقدم الحضري والاجتماعي والصناعي الذي تعيشه دول المجلس خلال العقدين الماضيين، ارتفع الطلب على المياه وزادت متطلبات واستخدامات الفرد في كافة دول المجلس، وخاصة مع التوسع العمراني الذي حدث نتيجة لارتفاع دخل الفرد وزيادة عدد السكان وبالتالي عدد المنازل والعمارات والمصانع، وهذا بالنسبة للاستخدام الآدمي ومياه الشرب. أما الاستخدام في الزراعة فقد تضاعفت مئات المرات نتيجة التوسع الزراعي وإدخال الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في الري مما أدى إلى حفر مئات الآبار وتركيب المضخات وبالتالي ضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه الجوفية، مما أحدث خللا في الميزان المائي، وانخفاض مستويات إنتاج الطبقات المائية المنتجة في معظم دول المجلس، وهذا بالطبع أدى إلى تدن كبير في إنتاج تلك الطبقات وسوء في نوعيات المياه. ولأن هناك كميات من مياه السيول تجري سنويا يضيع معظمها في الصحاري أو تتجه إلى البحر، فقد أصبح من البديهي ضرورة الاستفادة من هذه المياه واستغلالها بدلا من ضياعها وفقدانها سنويا.
التسميات
المياه في دول مجلس التعاون الخليجي