تفويض وزير التربية الوطنية لعمال العمالات والأقاليم الإمضاء نيابة عنه على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات

فوض وزير التربية الوطنية لعمال العمالات والأقاليم الإمضاء نيابة عنه، على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي تدخل في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من ميزانية وزارة التربية الوطنية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل الأول المكرر من الظهير الشريف رقم 068. 57. 1 بتاريخ 10 أبريل 1957 السالف الذكر، والذي يسمح للوزراء أن يفوضوا إلى العمال، التوقيع أو التأشير على جميع القرارات المتـــعلقة بأعمال المصالح الخارجية التابعة لهم ضمن دائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم.

وتستند عملية المصادقة على الصفقات السالفة الذكر,على مقتضيات المرسوم رقم482. 2.98 بتاريخ 30 ديسمبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها.

والجدير بالإشارة، أن الوزراء يعتبــــرون بحكم القانون آمرين بالصرف طبقا للفصل 64  من المرسوم الملكي رقم 66. 330  بتاريــخ  10 محرم 1387)21 أبريل 1967 (بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، وذلك فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزارتهم وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية الراجعة لهذه الوزارات  والميزانيتين  المستقلتين.

ويجــوز للآمرين بالصـرف وفـقـا للفصـل 2 مــن الظهيـر الشريف رقم 068.57.1 بتاريخ10 أبريل 1957 الآنف الذكر، أن يفوضوا إمضاءهم بقرار يحرر في ثلاثة أصول يوجه اثنان منهما إلى وزير المالية، علما أنه يمكن للآمرين بالصرف تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم أن يعينوا بقرار يعرض على تأشيرة وزير المالية، آمرين مساعدين بالصرف يفوضون إليهم سلطاتهم ضمن الحدود التي يبينونها في أوامر تفويض الاعتمادات.

وفي هذا الإطار, فقد تم تعيين عدة آمرين مساعدين بالصرف ونواب مساعدين لهم لصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن وزير التربية الوطنية من ميزانية وزارة التربية الوطنية، وذلك بعد تحديد فقرات الميزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.
ونذكر من بينهم، نواب وزارة التربية الوطنية ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومدراء  مؤسسات التكوين وعمال عمالات وأقاليم المملكة...