التوجه الديمقراطي الاجتماعي.. تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية لإعطاء المواطن الاستقلالية وأمن اللازمين للمشاركة في الحياة السياسية

بحسب هذا التوجه الدولة تتحمل مسؤولية المجتمع ككل، لذلك فأن هذا التوجه يطمح إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية ليس فقط على الصعيد السياسي، وإنما أيضا على صعيد المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. بموجب هذا التوجه هنالك تأكيد على مركزية وأهمية المساواة في النظام الديمقراطي، ليس فقط بالمفهوم الشكلي من حيث معاملة الجميع بالتساوي، وإنما أيضا بالمفهوم الجوهري لتحقيق مبدأ المساواة في المجتمع – أي تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. بموجب هذا التوجه تستطيع الدولة المس بحريات الفرد – لحد معين – من أجل تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، هذا الأمر من شأنه أن يعطي للمواطن الاستقلالية وأمن اللازمين للمشاركة في الحياة السياسية.