يمكن معرفة أهداف المالية العامة من خلال مقارنتها بالمالية الخاصة، ذلك أن الأخيرة تبحث عن النشاط الذي يحقق نفعا" للفرد في شكل نقدي أو يمكن تقويمه بالنقود، وغرضها الاقتصادي هو الإنتاجية الاقتصادية.
أما هدف المالية العامة فينصب على تعظيم الفائدة الاجتماعية القصوى التي تحقق اكبر قدر من الإشباع وبأقل تكلفة ممكنة، أي استخدام الوسيلة الأكثر نفعا" من الناحية الاجتماعية.
ويزداد هذا الاختلاف وضوحا" في الهدف، وهو ما يحدث عند اختيار الأفراد والدولة لوسائل إشباع الحاجات العامة والخاصة.
وفي هذا الصدد يتميز التفضيل المالي الذي تمارسه الدولة عن التفضيل الاقتصادي الذي يمارسه الفرد، وذلك نظرا" لارتباط التفضيل المالي بالسياسة المالية وإدارتها للموازنة العامة، بعيدا" عن فكرة النفع الخاص الذي هو غاية التفضيل الاقتصادي.
