إن المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يعوِّل على مصدر القواعد القانونية وشكلها وطريقة وضعها وتعديلها.
وبناء عليه عرَّفنا القانون الدستوري بأنه «مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية التي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الدساتير، ويطلق عليها اسم "السلطة التأسيسية أو المؤَسِّسَة ويتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة مشددة تختلف عن إجراءات القوانين العادية».
ويمكن تعريف السلطة التأسيسية بوجه عام بأنها: «هيئة ذات صلاحية دستورية، تملك صلاحية وضع دستور أو تعديل الدستور النافذ».
وفي هذا المجال يفرّق الفقه الدستوري عادةً بين نوعين من السلطات التأسيسية:
- الأولى تتولى مهمة وضع دستور جديد للدولة، ويطلق عليها اسم "السلطة التأسيسية الأصلية".
- الثانية تختص بتعديل الدستور القائم، وتعرف بـ "السلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة".
