الجمود الجزئي المؤقت (حظر التعديل الموضوعي المؤقَّت):
ويقصد به حظر تعديل بعض الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور بشكل مؤقت، أي لمدة معينة.
ومن الأمثلة على هذا النوع من الحظر، نذكر على سبيل المثال:
- ما ورد في المادة /126/ فقرة 2 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1953 من أنه: «لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته».
- ما ورد في المادة /176/ من الدستور الكويتي الحالي لسنة 1962 من أن: «صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه».
- ما ورد في المادة/147/ من دستور دولة قطر الدائم لسنة 2005 من أن: «اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه».
- ما ورد في المادة /158/ من الدستور المصري لسنة 1923 (المقابلة للمادة /147/ من الدستور المصري لسنة 1930) من أنه: «لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش».
- ما ورد في البند الأخير من المادة /120/ من دستور مملكة البحرين لسنة 2002 من أن: «صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه».
ومن الأمثلة على هذا النوع من الحظر، نذكر على سبيل المثال:
- ما ورد في المادة /126/ فقرة 2 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1953 من أنه: «لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته».
- ما ورد في المادة /176/ من الدستور الكويتي الحالي لسنة 1962 من أن: «صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه».
- ما ورد في المادة/147/ من دستور دولة قطر الدائم لسنة 2005 من أن: «اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه».
- ما ورد في المادة /158/ من الدستور المصري لسنة 1923 (المقابلة للمادة /147/ من الدستور المصري لسنة 1930) من أنه: «لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش».
- ما ورد في البند الأخير من المادة /120/ من دستور مملكة البحرين لسنة 2002 من أن: «صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه».
