مخاطر السوق.. مخاطر أسعار السلع والأسهم والصرف. اختلاف أسعار صرف العملات. انخفاض قيمة الضمان مقابل تسهيلات أو تمويل ممنوح لعملائه

يضع البعض مخاطر سعر الفائدة أو هامش الربح ضمن مخاطر السوق، وعلى كل فإن مخاطر السوق يمكن تحديد ملامحها بما يلي:
- مخاطر أسعار السلع: وتبدو تأثيراتها واضحة في المنتجات الإسلامية المختلفة حيث إن المصرف هو مالك السلعة في فترات مختلفة فقد يحتفظ المصرف مخزون من السلع بقصد البيع، أو كنتيجة لدخوله في عقد استصناع أو عقد سلم، أو أن يمتلك عقارا أو ذهبا مثلا، أو ان يمتلك معدات أو آليات بغرض أيجارها بعقود إجارة تشغيلية، وبالتالي فإن انخفاض سعرها بشكل لم يسبق توقعه أو دراسة احتمالياته سيؤدي الى خسارة محققة. وتجدر الإشارة الى اختلاف مخاطر أسعار السلع التي تكون نتيجة عن تملك المصرف لسلع أو أصول حقيقية عن مخاطر هامش الربح الناتج عن احتفاظ البنك بمطالبة مالية.
- مخاطر أسعار الأسهم: حين يكون البنك مالكا لأسهم وتنخفض أسعارها، أو تكون الأسهم ضمانا لديه فينخفض قيمة الضمان الذي لديه مقابل تسهيلات أو تمويل ممنوح لعملائه.
- مخاطر أسعار الصرف: والمقصود اختلاف أسعار صرف العملات المختلفة.
ومن الملاحظ أن هذه المخاطر قد تكون متعلقة بأسباب أو ظروف عامة كانخفاض في غالبية الأسهم في بلد معين أو ارتفاع صرف عملة معينة مقابل معظم العملات الأخرى أو ارتفاع سعر سلعة معينة أو سلع مرتبطة ببعضها نتيجة لظروف عامة. كما قد تكون مرتبطة بأسباب تتعلق بمنشأة معينة أو بسلعة معينة نتيجة تغير في ظروف منشأة أو مؤسسة بعينها أو أحوال جزئية.
ومن الممكن أن تكون المصارف الإسلامية أكثر تعرضا لهذه المخاطر نظرا لعدم جواز استخدامها المشتقات المالية المعروفة في إدارة هذه المجموعة من المخاطر كما تفعل المصارف التقليدية، وان كان بالإمكان استخدام طرق أخرى فعالة مطابقة للشريعة كما سنأتي على ذكره لاحقا.
جميع الحقوق محفوظة لــ تربقافة 2015 ©