مخاطر سعر الفائدة - هامش الربح.. اختلاف سعر الفائدة خلال مدة القرض اقتراضا او إقراضا مما قد يؤدي إلى خسائر ناجمة عن الاقتراض بسعر أعلى من السعر الذي تم الإقراض به

مخاطر سعر الفائدة يجب أن تواجه في الأساس المصارف غير الإسلامية أو الربوية التي تعتمد على الفائدة ومعدلاتها في تعاملاتها. وتنجم هذه المخاطر عن إمكانية اختلاف سعر الفائدة خلال مدة القرض اقتراضا او إقراضا مما قد يؤدي إلى خسائر ناجمة عن الإقتراض بسعر أعلى من السعر الذي تم الإقراض به. أو قد ينشأ  خطر سعر الفائدة بسبب التفاوت الزمني لآجال وإعادة تقييم الأصول والخصوم والبنود خارج الميزانية وقد يكون سببا لما يدعى بمخاطرة الأساس وهو الفرق بين السعر الآني والآجل ومخاطرة منحنى العائد أو عدم التأكد من الدخل ومخاطر أدوات الخيارات (options) وهذه في مجموعها تشكل مايدعى بمخاطر التقييم.
ولكن المصارف الإسلامية تتأثر حقيقة بهذه المخاطر (سعر الفائدة) أو مايدعى أيضا بمخاطر هامش الربح وربما كان ذلك يعود في حقيقته للسعر المرجعي الذي تعتمده المصارف الإسلامية لتحديد أسعار منتجاتها وادواتها المالية  ففي حال اعتمادها على أسعار الفائدة كسعر مرجعي لتحديد هامش ربحها وتسعير منتجاتها ستتأثر تلقائيا بالمخاطر الناشئة عن سعر الفائدة، ونرى أيضا أن ذلك سيعرض المصرف الإسلامي الى مخاطر أخرى كمخاطر الثقة والتنافس ومخاطر السحب (أن يقوم المودعون بسحب ودائعهم نظرا لانخفاض العائد) لأنه قد يؤدي الى أن يكون العائد الموزع على المودعين أو المستثمريين في المصارف الإسلامية أقل من العائد أو الفائدة التي قد يحصل المودعون في المصارف التقليدية عليه. ولذلك لابد من الإشارة هنا إلى أننا نرى أنه لابد من تطوير أدوات و اعتماد سعر مرجعي لايعتمد على سعر الفائدة بشكل أساسي.
ولعله من المفيد التنويه أن  مخاطر هامش الربح تتفاوت في شدتها من منتج اسلامي لآخر، فيمكن اعتبارها أكثر شدة في عقود السلم والإستصناع لطول أجلها عادة وعدم امكانية تغيير أسعارها مبدئيا واقل شدة نسبيا في عقود المرابحة حيث لايمكن تغيير السعر أو إعادة التقييم ولكن جرت العادة أن تكون عقود المرابحة قصيرة الأجل وتكون أقلها شدة وتأثيرا في عقود الإجارة نظرا لأن الإيجار يقبل التعديل.

جميع الحقوق محفوظة لــ تربقافة 2015 ©