السياسة المالية.. ارتفاع مستوى الضريبة المفروضة على دخول الأفراد يؤدي إلى انخفاض الدخل الشخصي المتاح وانخفاض حجم الاستهلاك والادخار وحجم الطلب الكلي

تقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار الاقتصاد الوطني عن طريق مواجهة الاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد الدولة. فاختلال التوازن في الاقتصاد والذي ينتج بسبب التغيرات في الطلب الكلي والعرض الكلي، قد يعرض الاقتصاد كما رأينا سابقاً إلى مشكلة التضخم أو البطالة أو التضخم الركودي (Stagflation)، والذي يتميز بارتفاع معدلات البطالة والتضخم في آن واحد. وتستطيع الحكومة مواجهة هذه المشاكل عن طريق التأثير على حجم الطلب الكلي (AD) في الاقتصاد، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة المالية، والتي تتكون من الإنفاق الحكومي (G) والضريبة على الدخل (T). ويتم هذا التأثير بطريقتين: مباشرة وأخرى غير مباشرة، حيث تتمثل الطريقة المباشرة في الإنفاق الحكومي (G)، والذي يعتبر أحد مكونات الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي في الاقتصاد: AD = C + I + G + Xn
فعند اختلال التوازن في الاقتصاد (AD ≠ AS)، تستطيع الحكومة تغيير حجم إنفاقها الحكومي (G)، من أجل التأثير على حجم الطلب الكلي (تذكر تأثير المضاعف)، وبالتالي الوصول إلى مستوى التوازن من جديد.
أما الطريقة غير المباشرة فتتمثل في استخدام الضرائب (T)، التي تؤثر بالتالي على كل من الاستهلاك (C) والادخار (S). فارتفاع مستوى الضريبة المفروضة على دخول الأفراد يؤدي إلى انخفاض الدخل الشخصي المتاح، وبالتالي انخفاض حجم الاستهلاك والادخار، ومن ثم انخفاض حجم الطلب الكلي. والعكس صحيح عند قيام الحكومة بتخفيض حجم الضريبة.
جميع الحقوق محفوظة لــ تربقافة 2015 ©