تستعمل المصارف الأموال التي حصلت عليها من الودائع و الاقتراض و من المساهمين، في أنواع متعددة من الموجودات التي تحقق الدخل، بدرجات متفاوتة تتناسب عكسيا مع سيولتها و تتوزع موجودات المصرف التقليدي على المصادر الآتية:
1- الموجودات النقدية:
يدخل ضمن الموجودات النقدية ما يأتي:
أ- النقد في خزائن المصرف:
يحتفظ بهذا النقد لمواجهة احتياجات التشغيل، و طلبات السحب النقدي، و دفع النفقات النقدية، و تحاول المصارف أن تجعل هذا البند في حده الأدنى، لارتفاع تكاليف الاحتفاظ به، و لعدم تحقيقه للدخل، لذا لا يشكل هذا البند إلا حوالي 2/1 % من موجودات المصارف التقليدية في الأردن.
ب- الأرصدة لدى البنك المركزي:
يشمل هذا البند، ما يلي:
- الاحتياطي النقدي حسب متطلبات البنك المركزي القانونية.
- فوائض الودائع المربوطة لأجل تحقيق دخل.
- الودائع الجارية لمواجهة عمليات التقاص و القيود اليومية.
ج- الأرصدة لدى المصارف المحلية والأجنبية:
و هي المبالغ المستثمرة في سوق ما بين المصارف لتحقيق الدخل، و لمواجهة متطلبات العمل و السيولة عند الحاجة.
2- الاستثمارات:
تتكون هذه المحفظة عادة من أذونات الخزينة و السندات و الأسهم، حيث يتم الاستثمار في هذا البند، الذي يتكون في غالبيته من الأوراق المالية الحكومية، لتحقيق غايتين هما: المردود و السيولة، و يطلق على مكونات هذا البند الاحتياطي الثانوي لسيولته العالية.
3- القروض:
أهم موجودات المصرف التقليدي على الإطلاق، لأن القروض هي النشاط الأساسي للمصرف التقليدي و مصدر دخله الرئيس، و توزع المصارف عادةً محفظتها من القروض على مختلف الأنشطة الاقتصادية آخذة بعين الاعتبار العوائد، و متطلبات العملاء، و السياسات المعمول بها.
4-الموجودات الثابتة:
و هي الأموال المستثمرة في مقرات المصرف وأثاثه وتجهيزاته.
