رأي الدكتور رفيق يونس المصري في زكاة الدين.. تحقيق التوازن في المعاملة بين الديون الدائنة والديون المدينة

يرى الدكتور رفيق يونس المصري أنه يجب تحقيق التوازن في المعاملة بين الديون الدائنة والديون المدينة، فلو قلنا مثلاً إن الدين الدائن المؤجل لا يتم إسقاطه فعلينا إسقاط الدين المدين المؤجل من وعاء الزكاة، كذلك إنا قلنا لا زكاة على الديون المدينة فلا إسقاط للديون الدائنة، وإذا قلنا بالزكاة على الديون المدينة فلا بد من إسقاط الديون الدائنة،. كما يميز الدكتور المصري بين القروض والديون فحيث أن القرض من عقود الإرفاق يرى إعفاءه من الزكاة للأسباب التالية:
1-القرض ليس مالاً نامياً.
2-القرض ليس مالاً ملموساً في ملك المقرض، بل هو مال حكمي في ذمة المقترض، و الأموال المزكاة في الشريعة كلها ملموسة كالنقود و الأنعام و الزروع و عروض التجارة، و قد روي عن رسول الله صلى الله علي و سلم أنه سن الزكاة في العين لا في الدين.
3- ملكية المقرض للقرض ليست تامة.
4- القرض فيه إحسان، فلا يفرض على المقرض إحسان آخر بزكاة القرض نفسه.
5- القرض كالعارية لا زكاة فيه، لأنه يسد حاجة أصلية للغير، فيعامل معاملة المال الذي يسد حاجة أصلية للنفس، فزكاته إعارته أو إقراضه.

أحدث المواضيع

جميع الحقوق محفوظة لــ تربقافة 2015 ©