يرى الدكتور رفيق يونس المصري أنه يجب تحقيق التوازن في المعاملة بين الديون الدائنة والديون المدينة.
كذلك إذا قلنا لا زكاة على الديون المدينة فلا إسقاط للديون الدائنة، وإذا قلنا بالزكاة على الديون المدينة فلا بد من إسقاط الديون الدائنة.
كما يميز الدكتور المصري بين القروض والديون، فحيث أن القرض من عقود الإرفاق يرى إعفاءه من الزكاة للأسباب التالية:
1- القرض ليس مالاً نامياً.
2- القرض ليس مالاً ملموساً في ملك المقرض، بل هو مال حكمي في ذمة المقترض، و الأموال المزكاة في الشريعة كلها ملموسة كالنقود والأنعام والزروع وعروض التجارة، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن الزكاة في العين لا في الدين.
3- ملكية المقرض للقرض ليست تامة.
4- القرض فيه إحسان، فلا يفرض على المقرض إحسان آخر بزكاة القرض نفسه.
5- القرض كالعارية لا زكاة فيه، لأنه يسد حاجة أصلية للغير، فيعامل معاملة المال الذي يسد حاجة أصلية للنفس، فزكاته إعارته أو إقراضه.
