طريقة تحويل الأصول، أو ما يسمى بنظرية القرض التجاري ذي التصفية الذاتية، تعتبر من أقدم الطرق التي ما زالت مستعملة في إدارة الموجودات.
ولقد جاءت فكرة هذه الطريقة من طبيعة العمل المصرفي، التي تقضي بضرورة استعمال الموارد المصرفية ذات الآجال القصيرة لفترات تتناسب وهذه الآجال.
وتقوم هذه الطريقة على أساس أن منح قروض قصيرة الأجل، ذات تصفية ذاتية، تمكن المصرف من مواجهة جميع احتياجاته من السيولة من حصيلة القروض التي ستستحق وفوائدها، وكذلك من خلال استدعاء بعض القروض التي تمنح غالبا على شكل جار مدين يحق للمصرف استدعاؤه في الوقت الذي يريد.
وطبقا لهذه الطريقة، على المصرف أن يقصر استعمال أمواله على التمويل الموسمي، ولتمويل تخزين البضائع والحسابات المدينة، لحين اكتمال الدورة التجارية، وكذلك بالأوراق المالية الحكومية.
إن المشكلة في هذا المدخل، هو احتمال فوات العديد من الفرص المربحة بسبب الإصرار على الإقراض قصير الأجل، وحرمان المناطق التي يتواجد فيها المصرف المتبع لهذه السياسة من مصادر الإقراض طويل الأجل، التي قد تكون بحاجة إليها أكثر من الإقراض قصير الأجل.
