شروط المضاربة.. اشتراط المؤسسة المالية اشتراط الحصول على ضمانات من المضارب لضمان رد حقوقها. ضمان العميل رأس مال المضاربة في حالة التعدي أو التقصير

شروط المضاربة:
1- يجب أن تكون قيمة المضاربة محددة المبلغ والعملة، وأن تكون أعمال المضاربة مباحة.
2- إذا قدم العميل أصولاً غير النقد (كآلات انتاجية مثلاً) فيجب تقويمها بالمال في عقد المضاربة.
3- يجوز أن يكون المال المضارب به متاحاً للمضارب حتى لو كان ديناً في ذمة المضارب.
4- تتحمل المؤسسة المالية جميع الخسائر التي قد تنتج عن عمليات المضاربة، مالم بكن العميل طرفاً مسبباً لهذه الخسارة.
5- يمكن الاتفاق على نسب مختلفة لتوزيع الأرباح بين المؤسسة المالية وعميلها، على ان يتم تحديدها بعقد المضاربة.
6- يجب أن يشير العقد إلى كافة المسؤوليات من تعدي وتقصير لكلا الطرفين، وكذلك الأتعاب التي تلزم على  كلا الطرفين للآخر.
7- بعد حلول أجل عقد المضاربة والإنتهاء من التقييم، يتوجب على المؤسسة المالية إيفاء رأس المال للعميل زائداً الربح إن وجد، وفي حال التأخر في ذلك يعتبر غبناً مالم يوافق العميل على هذا التأخير.
8- لا يجوز للمضارب الاستدانة على حساب المضاربة، وهو دائماً الضامن لرأس المال.
9- يجوز للمؤسسة المالية اشتراط الحصول على ضمانات من المضارب لضمان رد حقوقها.
10- في حالة وجود ديون للمضاربة التمويلية، فإن مسؤولية تحصيلها تقع على المؤسسة المالية وتخصم تكاليف تحصيلها من أرباح المضاربة إن وجدت بحكم أنها داخلة في تكاليف عمليات المضاربة.
11- لا يضمن العميل رأس  مال المضاربة إلا في حالة التعدي أو التقصير.
12- يمكن حساب أتعاب تحصيل الديون المشكوك بها من الأرباح على أساس أنها جزء من نفقات تكلفة المضاربة، كما يجب تحديد الفترة التي تعتبر بها الديون معدومة.
13- يمكن إقتسام المبالغ الفائضة من مخصص الديون المعدومة إذا لم يتم استهلاكها بالكامل، ويجب أن يشار إلى النسبة المحددة  لكلا طرفي العقد.

أحدث المواضيع

جميع الحقوق محفوظة لــ تربقافة 2015 ©