عندما طرحت نظرية الدخل المتوقع للسيولة، كانت محاولة لنقل إدارة السيولة من مفهوم التركيز على القروض التجارية القصيرة وعلى الضمانات المقدمة لها لتأمين سيولة الأصول، إلى مفهوم يربط بين السيولة ونوعية القروض، من خلال التزامن بين مواعيد استحقاق القروض، ومواعيد تحقق الدخل للمقترض.
ولا تتعارض هذه النظرية مع نظريات السيولة الأخرى، لكنها عززت فكرة الربط بين موعد الوفاء وتحقق الدخل، بالإضافة إلى تركيز شديد على نوعية المقترض، باعتبار أن قدرته على الوفاء هي العامل الأهم في تعزيز السيولة.
أهم ما في هذه النظرية، نقلها الاهتمام بإدارة السيولة إلى اهتمام بحالة العملاء دون اهتمام كبير بالأصول الأخرى، بما فيها الأوراق المالية، وذلك لتدني الأهمية النسبية للأصول الأخرى ضمن الموجودات. وهناك الكثيرون ممن يؤيدون هذه التوجه، ويعتبرونه وجها عقلانيا يتطابق والنمو الكبير في حجم القروض.
ولا تتعارض هذه النظرية مع نظريات السيولة الأخرى، لكنها عززت فكرة الربط بين موعد الوفاء وتحقق الدخل، بالإضافة إلى تركيز شديد على نوعية المقترض، باعتبار أن قدرته على الوفاء هي العامل الأهم في تعزيز السيولة.
أهم ما في هذه النظرية، نقلها الاهتمام بإدارة السيولة إلى اهتمام بحالة العملاء دون اهتمام كبير بالأصول الأخرى، بما فيها الأوراق المالية، وذلك لتدني الأهمية النسبية للأصول الأخرى ضمن الموجودات. وهناك الكثيرون ممن يؤيدون هذه التوجه، ويعتبرونه وجها عقلانيا يتطابق والنمو الكبير في حجم القروض.
